به گزارش «زردیس»، مجلس شورای اسلامی که در بررسی لایحه بودجه سال 1400 به اختلافاتی چشمگیر با دولت رسید و حتی یکبار لایحه بودجه را بعد از بحث و بررسی های فراوان و اعمال تغییراتی در مسیر اصلاحش، به کل رد کرد و به دولت ارجاع داد، در نسخه مورد تایید لایحه نیز تغییراتی اعمال کرد که برخی از آنها سر و صدای زیادی به راه انداخت، از جمله مصوبه ای که به موجب آن سهم پرداختی اپراتورها ده درصد افزایش پیدا کرد و قرار شد منابع حاصل آن از صرف اموری از جمله نظارت بر فضای مجازی، آن هم به واسطه نهاد دایرشده در زیرمجموعه صدا و سیما شود.

این مصوبه ای بود که به تاکید بسیاری از کارشناسان و همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاران وی، موجب افزایش تعرفه اینترنت و گران شدن آن در سال آینده خواهد شد. گزاره ای که مجلس با آن مخالفت کرد و برای آنکه مانع از هر افزایش قیمتی شود، تبصره ای به مصوبه اش افزود که بر اساس آن اپراتورها حق ندارند تعرفه اینترنت را افزایش دهند. البته این راهکار حتی نتوانست خود مجلس را قانع کند و در نهایت همه چیز کان لم یکن گردید و مصوبه مجلس به کمیسیون تلفیق بازگشت.

بر اساس این تصمیم، قرار شد کمیسیون تلفیق مجلس این موضوع را مورد بررسی و مداقه قرار دهد و در نهایت مصوبه ای شسته و رفته به صحن علنی بفرستد تا در صورت تصویب، در قانون بودجه سال 1400 گنجانده شود. دستور کاری که تقریبا هیچ تغییری در ماجرا به وجود نیاورد و در نهایت هم افزایش 10 درصدی به تصویب مجلس رسید و هم اختصاص منابع حاصل از آن به نظارت بر فضای مجازی به کمک صدا و سیما:

«بر اساس جزء ۲ بندی (ی) قانون بودجه ۱۴۰۰ که به تصویب مجلس رسیده است، حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارور (اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و کارور‌های (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.

منابع حاصل مازاد بر ۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد، می‌شود. اینترنت ثابت پرسرعت می‌بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشور‌های خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.»

ایراداتی که می بایست در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و رفع شوند، هرچند بعید است که ساکنان خانه ملت قادر به رفع کامل شان باشند، چراکه یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه شان، اشاره به قراردادهای معتبری است که موجود هستند و در مصوبه مجلس نادیده گرفته شده اند و از جمله آنها، قرارداد جاری میان دولت و ایرانسل است که در مجلس هم تصویب شده و هنوز معتبر است و در آن سهم پرداختی به شکل کامل مشخص شده و تغییر آن بدون رضایت هر دو طرف ممکن نیست!

این قراردادی است که مصوبه مجلس بدون در نظر گرفتنش، اقدام به افزایش سهم پرداختی همه اپراتورها از 28.1 درصد به 38.1 درصد نموده است. افزایشی که می بایست شامل ایرانسل هم بشود در حالی که بر اساس قرارداد معتبر این شرکت، غیرقانونی است. اشکالی که نمی توان با حذف ایرانسل از شمول مصوبه اخیر مجلس، رفع و رجوعش کرد چراکه عدالت در این مصوبه زیر سوال خواهد رفت و اعتراض دیگر اپراتورها را به دنبال خواهد داشت.

اشکالی اساسی که اگر مجلس قادر به یافتن راهی برای عبور از آن باشد، تازه لازم است ایراد دیگر شورای نگهبان را رفع نماید؛ اینکه ردیفی در لایحه بودجه برای هزینه کرد منافع مالی از این افزایش دریافتی از اپراتورها وجود ندارد و این کار مغایر دو اصل از اصول قانون اساسی است! ایرادی که شاید نمایندگان را مجاب کند از تصمیم شان عقب نشینی کنند.