محمد رضا قویدل در گفتگو با خبرنگار زردیس، در خصوص وضعیت تأیید شدههای انتخابات رباط کریم اظهار داشت: تعداد کثیر پروندههای تشکیل شده برای برخی از اعضای شوراهای اسلامی، بیانگر این واقعیت تلخ بود که هیأتهای اجرایی و نظارت در دوره قبل تمام تلاش خود را در تعیین صلاحیت قانونی نامزدها به کار نگرفته بودند و با تائید صلاحیت غیر کارشناسی کسانی را وارد گردونه انتخابات کردند که در نهایت به رأی مردم خیانت کردند.
قویدل اضافه کرد: نباید از مردم انتظار داشت تشخیص افراد صالح از ناصالح را بر عهده بگیرند چراکه این وظیفه ذاتی برای هیأتهای اجرایی و نظارت است که افراد صالح را از بین داوطلبین شناسایی و به مردم معرفی نمایند و آحاد مردم نیز صرفاً به انتخاب فرد اصلح از بین افراد صالح و معرفی شده از سوی هیأتهای اجرایی و نظارت، بپردازند.
رئیس شورای پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی شهرستان رباط کریم بر همین اساس اقدام انقلابی هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان رباط کریم در رد صلاحیت تمام کسانی که شرایط قانونی برای عضویت در شوراهای اسلامی را نداشته اند قابل تحسین و تقدیر دانسته و ضمن حمایت از تصمیمات هیأت نظارت شهرستان رباط کریم اضافه کرد، مردم انتظار ندارند کسانی وارد عرصه انتخابات شوند که در نهایت با خیانت به رأی آنها، اعتماد و سرمایه آنها را به تاراج ببرند.
قویدل در پاسخ به ادعای کسانی که رد صلاحیت تعداد کثیری از داوطلبین انتخابات را مانعی برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق رأی میدانند گفت: حضور چهرههای فاقد صلاحیت قانونی، در لیست نامزدهای تائید صلاحیت شده موجب نا امیدی و دلسردی مردم و نداشتن رغبت آنها برای حضور در پای صندوق است و چنانچه مردم شاهد عزم جزم هیأتهای اجرایی و نظارت در معرفی افراد صالح باشند، به حضور حد اکثری در پای صندوق رأی ترغیب خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه در طول تاریخ انتخابات کشور، هیچ رابطه منطقی بین حضور حداکثری مردم در پای صندوق رأی با تعداد زیاد نامزدهای انتخاباتی وجود نداشته و ندارد، افزود: البته تمام کسانی که رد صلاحیت شده اند این فرصت را دارند تا اعتراض خود را پیگیری نموده و احراز صلاحیت خود را از مراجع قانونی مطالبه نمایند.
اخبار زردیس | جدیدترین اخبار ایران و جهان
تمامی حقوق مطالب برای "اخبار زردیس"محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.