به گزارش خبرگزاری زردیس به نقل از وزارت صمت، محمد سپهر، مدیر روابط عمومی ایمیدرو پیرامون قطعی برق صنایع معدنی در یادداشتی، نوشت: تردیدی نیست که هرگاه موازنه عرضه و تقاضا به هم بریزد و عرضه از دسترس خارج شود، نهایتاً تقاضا با مشکلات عدیده روبرو خواهد شد که تبعات آن تا حد زیادی قابل مدیریت نخواهد بود.

امسال توسط مقام معظم رهبری به نام «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی ها» نامگذاری شده و در این میان صنایع معدنی که در شرایط سخت تحریم و کرونا پیشتاز تولید و ارزآوری بوده‌اند، در زمستان گذشته با قطعی گاز و اکنون با قطعی برق دست و پنجه نرم می‌کنند. به طور حتم با روند کنونی توان تحقق شعار سال توسط این بخش از تولید کشور به نتیجه نخواهد رسید و قطعی برق به بزرگترین مانع تولید بدل شده است.

نکته مهم دیگر این که در شرایط سخت تحریمی که از سال ۹۷ بر ایران تحمیل شده و عملاً فروش نفت از سبد درآمدی کشور حذف شد، حوزه‌ای که توانست مقاومت کند و عمده نیاز ارزی کشور را تأمین کند، صنایع معدنی و در رأس آنها فولاد بوده، به طوری که از هر ۳ دلار ارز کشور، یک دلار توسط این بخش برای کشور فراهم شده بود.

قطعی مکرر و طولانی مدت برق صنایع معدنی نه تنها خود این صنایع و اشتغال و برنامه‌های صادرات و تأمین ارز را با مشکل مواجه می‌کند بلکه چرخه عمرانی، تولیدی و صنعتی کشور که وابسته به صنایع معدنی هستند را با چالش و رکود مواجه می‌کند و در نهایت زنجیره طولانی از مشکلات در کشور حادث می‌شود.

تردیدی نیست که تأمین برق منازل و دستگاه‌های خدمت رسان و بیمارستان‌ها در اولویت قرار دارد، اما آیا نمی‌شد از قبل تدبیر کرد و برای استفاده کارخانجات صنعتی و معدنی برنامه مناسب برای تولید در نظر گرفت؟

صنایع معدنی در پروژه عظیم انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی نشان دادند که عزم جدی برای اقدامات زیربنایی در کشور دارند و قبلاً هم برای ایجاد نیروگاه اعلام آمادگی کرده بودند. اگر واقعاً چنین مشکلی در تهیه و عرضه برق بود چرا زودتر از اینها متولیان امر پیش بینی و اعلام نکردند تا صنایع خود چاره‌ای برای تأمین برق مورد نیازشان داشته باشند.

کما این که یکی از مجتمع‌های معدنی کشور خود با داشتن نیروگاه برق ۵۰۰ مگاواتی توانست در این ایام که مشکل تأمین برق وجود داشت علاوه بر تأمین نیاز خود به بیش از ۲۵۰ هزار خانوار برق ارائه کند.

حال به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید به نحوی مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف توسط مسئولان امر صورت گیرد که حتی القمدور همه بخش‌ها فعال باشند، اما اولویت دادن قطعی برق به صنایع معدنی با این استدلال که تأثیر آن در کشور از بخش‌های دیگر کمتر است کاملاً خطاست و در آینده نزدیک مشکلات کشور در تأمین ارز برای مصارف گوناگون به باطل بودن این نگاه منجر خواهد شد.

نگرانی از این که شرکت‌های آلومینیمی هم مشمول این قطعی شوند دوچندان است چرا که با هر قطعی چند ماه زمان برای شروع مجدد فرآیند تولید نیاز است و عملاً این صنایع در خطر بزرگی قرار دارند.

امید است تا دیر نشده، مسئولین ذیربط تبعات قطعی برق در صنایع معدنی را درک کرده و به نحوی از ادامه این روند جلوگیری کنند تا خدای ناکرده کشور در بخش‌های مختلف دچار چالش‌های متعدد نشود.