به گزارش خبرنگار زردیس، علی اکبر علیزاده برمی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، در حاشیه نشست توجیهی طرح صیانت از فضای مجازی در دامغان با بیان اینکه مجلس به دنبال محدودسازی و فیلتر کردن نیست، بلکه به دنبال آن است که حقوق مردم به رسمیت شناخته شود، تاکید کرد: این طرح در راستای حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و برای دفاع از آنان در کسب و کارهایشان در حال شکل‌گیری است.

وی با ابراز تأسف از هجمه‌های ایجاد شده در فضای مجازی علیه این طرح و با بیان اینکه متأسفانه عده‌ای در این فضای بی سرو سامان به دنبال کسب منافع خودشان هستند افزود: هر کشور به تناسب فرهنگ و ارزش‌ها یک سامانی به فضای مجازی خود داده اما فضای مجاری در کشور ما افسار گسیخته است و با توجه به اجتناب ناپذیر بودن فضای مجازی که نیاز است کنترل شود لذا پیام‌رسان های خارجی باید از قوانین کشور ما پیروی کنند.

خرید و فروش اسلحه در فضای مجازی صورت می‌گیرد

عضو خانه ملت با بیان اینکه در حال حاضر اگر حقوقی از کاربران فضای مجازی ضایع شود، قانونی برای آن وجود ندارد، ابراز کرد: شبکه‌های اجتماعی هیچ تعهدی به دولت ایران ندارند و اگر یک مرتبه سرویس دهی آن از دسترس خارج شود هیچ ابزار قانونی برای دفاع از حقوق تضییع شده کاربران وجود ندارد و کسانی که در این فضا کسب و کار می‌کنند به نوعی خانه خود را بر روی سیل بنا کرده‌اند.

علیزاده برمی با بیان اینکه امروز به علت کرونا حضور مردم به خصوص کودکان و نوجوانان در فضای مجازی بسیار پررنگ شده است، اظهار داشت: متأسفانه در فضای رها شده امروز شئونات زندگی در این محیط رعایت نمی‌شود و فضای مجازی تبدیل به یک محیط ناامن برای سلامت روانی و اخلاقی شده است. کمتر کشوری در جهان وجود دارد که مثل ایران فضای مجازی در آن بدون ضابطه و قاعده باشد، در حال حاضر اکثر کشورهای دنیا بر اساس دستورالعمل و مقررات کشور خودشان اجازه فعالیت پیام‌رسان های خارجی را می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ اختیاری در فضای مجازی نداریم و حتی موارد ممنوعه هم در این فضا همچون خرید و فروش اسلحه، کودک، همچنین ده‌ها هزار سایت قمار و… در حال فعالیت هستند لذا کلیت طرح اینگونه است که بتوانیم قدرت داخلی خودمان را تقویت کنیم، این طرح فنی و تخصصی بوده و بررسی آن در صحن علنی، زمان زیادی می‌طلبد پس در طرح صیانت از فضای مجازی مجلس به دنبال محدودسازی و فیلتر کردن نیست، بلکه به دنبال آن است که حقوق مردم به رسمیت شناخته شود.