به گزارش خبرگزاری زردیس به نقل از اسپوتنیک، «باب منندز» رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از ارئه طرحی فراحزبی خبر داد که مقام‌های اطلاعاتی این کشور را ملزم به بررسی و افشای اسناد محرمانه‌ای می‌کند که به نقش عربستان سعودی در حوادث ۱۱ سپتامبر مربوط است.

به گفته وی، این لایحه مدیر سازمان اطلاعات ملی، دادستان کل و مدیر سیا را در اسرع وقت ملزم به انجام بررسی‌های کافی پیرامون همه اسناد محرمانه مرتبط با حادثه ۱۱ سپتامبر می‌کند و چنانچه آنها نمی‌توانند برخی مدارک را از حالت طبقه بندی خارج کنند؛ باید توضیحی در این باره به کنگره ارائه کنند تا این مرجع قانونگذاری دست کم از وجود چنین مدارکی مطلع باشد.

این طرح که از حمایت خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر برخوردار است؛ با مشارکت «ریچارد بلومنتال» نماینده دموکرات ایالت کنتیکت ارانه شده و تحت عنوان «قانون شفافیت ۱۱ سپتامبر» شناخته می‌شود.

با گذشت ۲۰ سال از حادثه ۱۱ سپتامبر، نهایتاً یک دادخواست قضائی که عربستان سعودی را به همدستی در این حملات متهم می‌کند، تا حدی به نتیجه رسید؛ اما شمار زیادی از اسناد همچنان مهر و موم مانده‌اند و ایالات متحده از ارائه آنها به این بهانه که محتوای اطلاعات حساس هستند؛ سرباز می‌زند.

این خلاء اطلاع‌رسانی موجب انزجار خانواده‌هایی شده است که سال‌هاست تلاش دارند تا پرونده‌ای در رابطه با اقدام دولت سعودی در تسهیل این حملات به جریان بیندازند. بررسی‌های پیشین، جزئیاتی از ارتباط اتباع سعودی و برخی از هواپیماربایان را فاش کرد اما به این نکته اشاره‌ای نداشت که دولت ریاض مستقیماً در این حادثه دخیل بوده است.

در سال ۲۰۱۶ فصل پایانی گزارش کنگره درباره این حملات از حالت محرمانه خارج شد. در این اسناد نام افرادی آمده که هواپیماربایان را می‌شناختند و بعد از ورود آنها به آمریکا برای اجاره آپارتمان و گشایش حساب‌های بانکی به این افراد کمک کرده بودند. طبق این گزارش، برخی از عوامل حملات ۱۱ سپتامبر با افرادی ارتباط داشته و از آنها پول گرفتند که احتمالاً به دولت سعودی مرتبط بوده‌اند. طبق این سند، اطلاعات منابع اف بی آی نشان می‌دهد که دست‌کم دو فردی که به عوامل حمله کمک کردند، احتمالاً از افسران اطلاعاتی سعودی بوده‌اند. اما این گزارش به نتیجه‌ای مبنی بر همدستی ریاض نرسید.

خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر معتقدند که کل داستان افشا نشده است چراکه دولت آمریکا تمایلی به پاسخگویی جامع ندارد. هر نوع اطلاعات جدیدی که منتشر شود به لحاظ سیاسی جنجالی است و این از بابت نقش عربستان به عنوان شریک آمریکا در خاورمیانه (غرب آسیا و آفریقای شمالی) است.