او بیان کرد: بنابراین هرگونه ثبت نام جهت ارائه اطلاعات مشمولین قانون مذکور برای دریافت شناسنامه تنها از طریق استانداری‌ها اعلام خواهد شد و سایر اقدامات از طریق جایگاه های غیر تعریف شده مثل کافی نت ها و غیره مورد تایید نبوده و برای مراجعین، ابطال مدارک و عدم رسیدگی پرونده از طریق مراجع ذیربط و برای سواستفاده کنندگان پیگیرد قانونی را به همراه خواهد داشت.

محمودی گفت: از تمام مشمولین قانون مذکور خواستاریم پیگیری اخبار موضوع مربوطه را تنها از طریق سایت وزارت کشور پیگیری نمایند.

انتهای پیام/