علی صالحی در گفتگو با خبرنگار زردیس اظهار کرد: استان هرمزگان به واسطه شرایط جغرافیایی خود در معرض خطراتی چون قاچاق سوخت و کالا قرار دارد.

وی با ذکر این نکته که مبارزه با قاچاق سوخت به صورت گسترده و جدی در دستور کار قرار دارد، عنوان کرد: برای تمامی سرشاخه های قاچاق سازمان یافته سوخت در استان هرمزگان، پرونده کیفری تشکیل شده و همگی در چتر اطلاعات و امنیتی قرار دارند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن اشاره به نا امن کردن شرایط برای قاچاقچیان سوخت، بیان داشت: در پرونده های قاچاق سوخت، تمام تراکنش های قبلی کارت سوخت و تراکنش های مالی متهم، ارزیابی و تمام اموال ناشی از جرم ضبط می شود.

صالحی با اشاره به اشراف کامل اطلاعاتی بر قاچاقچیان سوخت، تشریح کرد: ظابطان و ماموران اطلاعاتی به صورت نامحسوس از طریق فیلم برداری، عکس برداری و سامانه های پایش تصویری، فعالیت قاچاقچیان سوخت را رصد و مستند سازی می کنند.

وی با ذکر این نکته که وسایل نقلیه حمل سوخت قاچاق توقیف و مصادره می شود، ابراز داشت: حضور در محل های دپو سوخت، استفاده از کارت دیگران، ایجاد باک اضافی و تغییر وضعیت وسیله نقلیه جهت قاچاق سوخت باعث توقیف وسیله نقلیه خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: صدور و استفاده از بارنامه جعلی و صورت وضعیت غیرواقعی جرم تلقی می شود و در صورت مشاهده چنین اقداماتی، شرکت صادرکننده تعطیل و خودرو نیز توقیف خواهد شد.

صالحی ابراز داشت: خرید و فروش غیرقانونی سوخت تحت عنوان قاچاق سازمان یافته سوخت، پول شویی و آلودگی محیط زیست تحت تعقیب قرار می گیرند و تمام اموال ناشی از جرم ضبط می شود.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه ترک فعل و همکاری متولیان امر و جایگاه داران با قاچاقچیان سوخت به عنوان مشارکت و معاونت در قاچاق سوخت شناخته می شود و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به بررسی سهمیه های سوخت دریافتی، بیان داشت: سهمیه دریافتی کشاورزی، واحدهای تولیدی، لنج ها و … همواره در حال رصد شدن وارزیابی هستند و اگر تشخیص داده شد که در حوزه ای دریافت غیر واقعی صورت گرفته است به عنوان قاچاق سازمان یافته با آن برخورد می شود.

صالحی هرگونه فروش غیر قانونی سوخت را قاچاق سازمان یافته دانست و اظهار کرد: از طریق سامانه های هوشمند، کارت های سوخت متخلف در قاچاق، شناسایی و خودروهای مرتبط با آنها توقیف می شوند.