روز گذشته جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت وزرای امور خارجه این اتحادیه در جلسه روز دوشنبه در بروکسل بر سر اثربخشی عملیات ممانعت از ارسال سلاح به لیبی موسوم به «آیرین» به منظور تحریم تسلیحاتی علیه این کشور به توافق رسیدند.

بورل در ادامه اضافه کرد وزرای اروپایی موافقت کردند که از ترکیه بخواهند به تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل در این کشور آفریقای شمالی متعهد باشد.

به دنبال این اظهارات بورل، آکسوی با انتشار بیانیه‌ای گفت «اگر اتحادیه اروپا می‌خواهد به حل بحران لیبی به صورت مسالمت آمیز کمک کند باید معیارهای دوگانه مرتبط به آیرین را کنار بگذارد و از مشروعیت بین‌المللی (دولت وفاق ملی لیبی) که بر مبنای تصمیم شورای امنیت سازمان ملل است پشتیبانی کند.»

آکسوی در ادامه اضافه کرد ترکیه از همان ابتدای بحران لیبی گفته است هیچ راه نظامی وجود ندارد و آنکارا در تلاش‌های بین‌المللی مشارکت می‌کند تا تحت نظارت سازمان ملل روند سیاسی در لیبی شدت بیابد.

لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد. «دولت وفاق ملی» به ریاست فائز السراج در طرابلس (غرب لیبی) مستقر است که در جهان و سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و دیگری دولت «طبرق» در شرق لیبی که خلیفه حفتر، ژنرال بازنشسته ارتش این کشور کنترل امور را در آن منطقه در دست گرفته است.

امارات متحده عربی، عربستان سعودی، مصر، فرانسه و روسیه از ارتش حفتر و ترکیه، قطر، الجزایر، ایتالیا و اتحادیه اروپا از دولت وفاق ملی حمایت می‌کنند.

انتهای پیام/