محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار زردیس با اشاره به طرح تعدادی از نمایندگان مجلس با عنوان «جرم‌انگاری بازگشت ندادن ارز حاصل از صادرات» گفت: با توجه به اقدامات دولت سیزدهم مبنی بر رفع مشکلات صادرات و تأمین مواد اولیه کارخانجات با تسهیل واردات کالاهای ضروری و مصرفی واحدهای تولیدی، به یکباره مطرح کردن طرحی در مجلس تحت عنوان جرم‌انگاری در حوزه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، شوک عظیمی را به جامعه صادرکنندگان کشور وارد کرده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: دستورالعمل و ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس جمهور که هفته گذشته ابلاغ شد، بارقه امیدی در دل صادرکنندگان ایجاد کرد که بر مبنای آن، به نظر می‌رسید موضوع صادرات به صورت تخصصی در حال بررسی و رسیدگی بوده و تهدیدهایی که طی سه سال گذشته، صادرکنندگان را با مشکل و دغدغه فراوانی مواجه کرده بود، برطرف شده است؛ اما با مطرح شدن این طرح از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس، مجدد این گمان و ظن را به وجود آورد که آیا صادرکننده قرار است به عنوان سرباز خط مقدم شناخته شده یا اینکه مجدد به عنوان افرادی که اقدام به خروج از کشور می‌کنند، متهم شوند.

طرح مجلس، سرمایه را از بخش صادرات فراری می‌دهد

وی تصریح کرد: آنچه که مسلم است، هیچ فردی مخالف برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور نیست؛ اما باید توجه داشت که صادرات، یک پروسه و فرآیند است که باید با تعیین مهلت زمانی بازگشت ارز و اعمال محدودیت‌های خاص، امکان ادامه خود را از دست می‌دهد و شرایط صادراتی، آنطور که باید محقق شود، اتفاق نمی‌افتد.

لاهوتی ادامه داد: اگر دولتمردان به ارز صادراتی به عنوان تأمین‌کننده ارز کشور منهای ارز نفتی نگاه می‌کنند که در صحبت‌های وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی نیز این موضوع منعکس شده و حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز محور اصلی بودجه سال ۱۴۰۱ را صادرات غیرنفتی عنوان کرده است، این گونه طرح و لوایح، جز اینکه سرمایه را از بخش صادرات فراری داده و به سمت سایر کارهای غیرمولد هدایت می‌کند، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

به گفته لاهوتی، همانطور که دولت قادر نیست پول نفت را به راحتی به کشور برگرداند و با مشکلات بسیاری این کار را انجام می‌دهد، صادرکنندگان نیز برای بازگشت ارز صادراتی خود نیازمند زمان هستند، اما در این سه سال با توجه به آمارهای اعلامی، تا ۸۰ درصد ارز صادراتی را به کشور برگردانند و لذا به نظر نمی‌رسد که با بگیر و ببند و تعزیر و تهدید، مشکل صادرات حل شود، همانطور که در سه سال گذشته شاهد بودیم که تهدیدهای دولت گذشته منجر به کاهش صادرات علیرغم کاهش ۳۵ درصدی ارزش پول ملی که خود محرک صادرات است، شد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که مسئولان در حوزه‌های مختلف از جمله تقنینی و مجلس شورای اسلامی، باید به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند تا احیاناً قانونی وضع نشود که به جای حمایت از صادرات و افزایش آن، تهدید صادرات تلقی شود، ضمن اینکه باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر دولت دستورالعملی را صادر می‌کند، این دستورالعمل به راحتی قابل اصلاح است، اما وقتی که موضوعی تبدیل به قانون شود، اصلاح آن سخت و در مواردی امکان ناپذیر و تغییر آن بسیار سخت است، ضمن اینکه همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند.

وی افزود: خروج سرمایه عظیمی از کشور و کاهش صادرات در کنار افتتاح پرونده‌های متعدد در دستگاه قضا، حاصل چنین تصمیماتی در حوزه صادرات غیرنفتی است؛ ضمن اینکه این کار، گره‌ای را از گره‌های کشور باز نمی‌کند؛ ضمن اینکه باید توجه داشت اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات طی مکاتباتی که انجام داده و خواهند داد، پیگیر این موضوع هستند تا با ارائه استدلال قوی، از تصویب این چنین طرح‌هایی در مجلس جلوگیری شود.