به گزارش خبرگزاری زردیس به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل سابق و جدید بانک سپه اظهار داشت: افزایش سرعت حرکت به سمت عدالت محوری و حمایت از تولید و تحقق کامل بانکداری بدون ربا، در صدر مطالبات دولت سیزدهم از نظام بانکی کشور قرار دارد.

وزیر اقتصاد با اشاره به نامه اخیر خود به رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: آنچه در این نامه مطرح شد، مربوط به یکی از لایه های بسیار کوچک حقوق اعتباری و بانکی کشور است که متضمن دسترسی فعالان اقتصادی و تسهیلات گیرندگان به قراردادهای خود و نحوه محاسبه سودها در سیستم بانکی، تضامین و وثائق، جرائم و … است که باید به شکلی شفاف، عادلانه و با قابلیت دادخواهی در اختیار آنها قرار گیرد.

خاندوزی اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و تسریع حرکت به سمت اهداف توسعه ای بانکی از جمله خروج از بنگاهداری غیر ضرور و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری های بزرگ را از دیگر انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانکی خواند و افزود: بانک سپه مفتخر است به اینکه در زمانی که کشور نیازمند به سرمایه گذاری در پروژه هایی چون گل گهر، چادر ملو، سیمان هرمزگان، بید بلند و بویژه موضوع انتقال آب از خلیج فارس بود مشارکت خوبی کرده است.

وی از سایر بانک ها نیز خواست، پتانسیل های خود را به سمت پروژه های پیشران توسعه ای جدید در کشور هدایت کنند.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به موفقیت بانک سپه در اجرای طرح ادغام بانک های نظامی در این بانک، گفت: بانک سپه در این خصوص، از یک آزمون بزرگ، سربلند بیرون آمد؛ گر چه می دانیم، ابعادی از پروژه ادغام، هنوز باقی مانده و تکمیل نشده است.

خاندوزی افزود: باید از همه مدیران بانک های ادغامی و بانک سپه که نهایت تلاش خود را کردند که این پروژه بدون هیچ آسیب جدی به سپرده گذاران، سهامداران و سرمایه گذاران مدیریت شده و به نتیجه برسد، تقدیر کرد و در خواست من از آقای ابراهیمی این است که به شکلی کار را ادامه دهند که در پایان سال ۱۴۰۱ شاهد فیصله کامل این پروژه باشیم.

وی با اشاره به برخی چالش های مهم پیش روی بانک سپه هم گفت: دارایی های غیر مولد و بدون بازده، معضلی است که هم در بانک سپه و هم در سیستم بانکی کشور وجود دارد، اما در بانک سپه باید با اولویت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

خاندوزی افزود: چالش های حقوقی و مالی بانک سپه، بعد از فرایند ادغام، از دیگر مسایلی است که باید در کوتاه مدت در اولویت و مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وزیر اقتصاد در ادامه به منشور ۳۱ بندی که مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است اشاره کرد و گفت: سرلوحه کار بانک در فرایند اصلاح ساختار، باید ابتدا و پیش از هر چیز، پیگری و اجرای این منشور باشد به نحوی که بتوانیم بگوییم در پایان سال ۱۴۰۱ محورها و بندهای این منشور به طور کامل به سرانجام رسیده و پروژه ادغام خاتمه یافته است.

وی در پایان تاکید کرد : اصلاح ساختار کسب و کار بانک سپه اولویت دیگری است که در دوران مدیریت جدید این بانک باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، به این معنا که استراتژی بانک به جهت مدل کسب و کار و شرکت های زیر مجموعه بانک به نحوی باشد که هر تصمیمی که در این زمینه اتخاذ می شود، سایر تصمیم ها نیز در شعاع آن و در سایه این تصمیم ها معنا پیدا کنند.