وی اضافه کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد برای توسعه بیمارستان بوعلی یک بودجه اختصاص یابد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین قرار است برای طرح الحاقی بیمارستان شهید رجایی هم بودجه تکمیلی آن اخذ شود.

محمد بیگی در ادامه از صدور مجوز جذب نیروی انسانی در ماه آینده برای تکمیل کادر درمانی و اداری بیمارستان رحیمیان الوند و شهدای آبیک خبر داد و گفت: برای جابه جایی بیمارستان ۲۲ بهمن هم در حال رایزنی هستیم.

وی در ادامه گفت:بازنگری قوانین برای جهش تولید و رفع موانع این حوزه، تسهیل در ازدواج جوانان، ساماندهی بازار مسکن و بهبود سازوکار‌های مالیاتی در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد.

محمد بیگی افزود: اولین اقدام مجلس برای اصلاح و بازنگری قوانین طرح دوفوریتی اصلاح قانون مالیات بر منازل مسکونی خالی از سکنه بود که اجرای آن می‌تواند مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مورد مصرف مردم تبدیل و التهاب بازار در این بخش را تا حدودی فروکش کند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گرفتن مالیات از خانه‌های خالی سرمایه‌های مردم را به سمت تولید هدایت می‌کند، گفت: البته تولید و سرمایه گذاری در مسکن و اشتغال آن نیز حائز اهمیت است، اما باید به شکل صحیح و منطقی پیگیری شود تا شاهد شکل گیری مافیای مسکن نباشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در حال حاضر افرادی هستند که ده‌ها و صد‌ها واحد مسکونی در تهران دارند، اما هیچ مالیاتی نمی‌پردازند.

محمد بیگی، با بیان اینکه تقویت ساختار‌های اقتصاد مردمی از جمله تعاونی‌ها نیز در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد، افزود: شفاف سازی امور به ویژه در مباحث اقتصادی و نظام‌های پولی و مالی از جمله تقویت اقتصاد دیجیتال نیز از اولویت‌ها و رویکرد‌های نمایندگان است که می‌تواند درگاه‌های رانت و فساد و اختلاس را ببندد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: مقابله با رانت و فساد و تورم افسارگسیخته نیز از اولویت‌های جدی مجلس است و همچنین در حوزه فضای مجازی نیز رفع نواقص و کمبود‌ها از جمله در زمینه آموزش به دانش آموزان مورد توجه جدی مجلس قرار گرفته است.

محمدبیگی در صحبت‌های خود با بیان اینکه به دنبال آن هستیم از ابزار نظارتی مجلس به شکل بهتری استفاده کنیم، گفت: اگر از منظر آسیب شناسی ۱۰ دوره مجلس گذشته را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم می‌بینیم که بیشتر توجه نمایندگان ادوار گذشته به حوزه قانون گذاری و پیگیری مسایل و مشکلات محلی و در حوزه نظارت بر اجرای قوانین ضعیف عمل شده است.

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد امضای سوال از رییس جمهوری، گفت: جزو نمایندگانی بودم که سوال از رییس جمهوری را امضا کردم، اما برخی رسانه‌ها به شیطنت از این کار به نام استیضاح نام بردند که شاید فرق بین سوال و استیضاح را نمی‌دانستند، ولی باید دانست طرح استیضاح در چنین شرایطی فقط ممکن است مشکلات کشور را بیشتر کند.

وی با بیان اینکه بحث استیضاح رییس جمهوری منتفی است، گفت: هیچ قصد و غرض سیاسی از طرح سوال از رییس جمهوری در میان نیست و هدف از طرح سوال نیز حساس کردن دولت به موضوع معیشت مردم و تقویت نظارت بر بازار ارز و سکه و رسیدگی به گرانی‌ها است.

محمدبیگی با اشاره فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری خطاب به مجلسیان، گفت: مقامن معظم رهبری تاکید داشتند که در چند ماه باقی مانده از کار دولت باید تلاش کنیم که دولت به خدمت خود ادامه دهد و ما بیانات دوراندیشانه و حکیمانه ایشان را روی چشم خود می‌گذاریم.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص سیاست‌های جمعیتی نیز گفت: از دهه ۶۰ سازمان بهداشت جهانی با پشتیبانی آمریکا و چندین بنیاد یهودی به دنبال اعمال سیاست‌های تنظیم خانواده بر برخی کشور‌ها برآمد و با توجه به شرایط جنگی کشور، به ایران فشار آورده شد تا برای استفاده از کمک‌های بین المللی باید به کنوانسیون تنظیم خانواده بپیوندد.

وی گفت: بر اساس برنامه‌های این کنوانسیون قرار بود در دهه ۹۰ از هفت فرزندی به چهار فرزندی برسیم که این اتفاق بسیار زودتر رقم خورد و در سال ۷۲ به این رقم رسیدیم و در سال ۷۹ نیز به ۲ فرزندی رسیدیم.

محمدبیگی گفت: با تذکرات مقام معظم رهبری از ابتدای فعالیت دولت قبل بحث تجدیدنظر در سیاست‌های جمعیتی مطرح شد، اما با توجه به اینکه بدنه کارشناسی این مساله را چندان جدی نگرفته اند همچنان در این خصوص دچار مشکل و چالش هستیم.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های جمعیتی کشور، گفت: در همین راستا طرح کمیسیون ویژه خانواده مجلس را کلید زده ایم و هفته آینده در مورد آن رای گیری می‌شود.

محمدبیگی افزود: در حال حاضر نرخ فرزندآوری در خانواده‌های ایرانی ۱.۶ درصد است که اگر این رویه تداوم پیدا کند به زودی وارد یک سیاهچاله جمعیتی می‌شویم و تا ۱۴۳۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند خواهد بود و هزینه‌های بیمه‌ای و درمانی مربوط به این موضوع می‌تواند کشور را با ورشکستگی روبرو کند.

انتهای پیام/ک