به گزارش گروه بینالملل زردیس، وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای با عنوان «کمک به متحدان و شرکای اروپایی» از تحریم شدن شرکتهای طرف همکاری با پروژه روسی نورد استریم ۲ خبر داد.
مایک پمپئو در ویدئویی که در حساب توییتری وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، اعلام کرد شرکتهای همکار در پروژه خطوط لوله روسیه موسوم به نورد استریم مشمول قانون کاتسا، مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم، خواهند شد.
وزیر خارجه آمریکا افزود: امروز وزارت خارجه تصمیم گرفت تا اختیارات مربوط به قانون کاتسا را برای شمول پروژه نورد استریم ۲ و خط دوم پروژه ترک استریم به روز رسانی کند. این اقدام سرمایهگذاری و دیگر فعالیتهای مرتبط با خطوط لوله انرژی روسیه را در معرض خطر تحریمهای آمریکا قرار میدهد.
پمپئو ادعا کرد: این هشدار شفاف برای شرکتهایی است که در پروژههای نفوذ مخرب روسیه کمک و همدستی میکنند.
وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: همین حالا از این (پروژه) خارج شوید یا خطر پیامدهای آن را بپذیرید. چنین پروژههایی، تجاری نبوده بلکه ابزارهای کلیدی کرملین برای استثمار و گسترش وابستگی اروپا به خطوط انرژی روسیه است، ابزاریست که روسیه با توسل به آن انتقال گاز به اوکراین را قطع میکند و در نهایت امنیت فراآتلانتیک را به مخاطره میاندازد.
وی در پایان تاکید کرد آمریکا همواره آماده کمک به متحدان اروپایی خود برای رفع نیازهای آنها در حوزه انرژی است.
در پروژه نورد استریم ۲ دو خط لوله موازی به طول ۷۴۵ مایل برقرار میشود که از طریق آن تا ۵۵ میلیارد متر مکعب (۱.۹۴۲ تریلیون فوت مکعب) گاز در سال از روسیه به آلمان حمل میشود. این خط لوله از آبهای سرزمینی یا مناطق اقتصادی انحصاری دانمارک، فنلاند، آلمان، روسیه و سوئد عبور میکند.
در ۲۰ دسامبر سال گذشته، رئیس جمهور آمریکا بودجه دفاعی سال ۲۰۲۰ را امضا کرد که شامل تحریمها علیه این پروژه بود و پس از این امضا، Allseas، یک شرکت سوئیسی که مسئول لولهگذاری در این پروژه بود مجبور شد در حالی که تنها ۱۰۰ مایل از این پروژه باقی مانده بود از آن خارج شود. روسیه اکنون به تنهایی در حال اجرای لولهگذاری در این پروژه است.
انتهای پیام/
منبع: yjc
وبسایت تحلیلی خبری زردیس
اخبار زردیس | جدیدترین اخبار ایران و جهان
تمامی حقوق مطالب برای "اخبار زردیس"محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.