به گزارش خبرگزاری زردیس به نقل از گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فضای مجازی، در عصر دیجیتالی‌شدن، برخورد مسئولانه با داده‌ها به یک معضل و معمای اساسی تبدیل شده است؛ یکی از مهم‌ترین دلایل این امر، وجود نگاه دوگانه جهانی و ملی‌گرایانه به جریان داده‌ها است.

از یکسو کارشناسان و کشورهایی که نگاه جهانی دارند، استدلال می‌کنند که داده یک عنصر بسیار متحرک است. بنابراین هرگونه ایجاد محدودیت در روند آن آسیب‌زا بوده و جریان تبادلات بین‌المللی را مختل می‌کند. این رویکرد به‌ویژه بر نقش جریان آزاد داده‌ها در اقتصاد جهانی تأکید دارد. بر اساس این رویکرد، داده‌ها رگ حیات اقتصاد جهانی هستند.

از سوی دیگر، افراد و کشورهایی که رویکرد ملی‌گرایانه به داده‌ها دارند، معتقد به تهدیدزا بودن جریان آزاد اطلاعات در بسیاری از موارد هستند. حتی برخی کارشناسان مفهوم استعمار داده‌ها( Data colonialism) را مطرح کرده‌اند. فرضیه اصلی استعمار داده‌ها این است که شیوه‌ها و روابط داده‌های معاصر ادامه فرآیندها و سیستم‌های استخراج، استثمار، انباشت و سلب مالکیتی است که در گذشته از طریق استعمار تاریخی صورت می‌گرفت.

بنابراین منطق و اقدام امپریالیستی و استعماری در کاهش ارزش و همچنین سرکوب مداوم سیستم‌های دانش بومی در محیط‌های داده معاصر، تحمیل فناوری‌ها و زیرساخت‌هایی که روابط نابرابر قدرت را حفظ می‌کنند، همچنان تداوم دارد.

بنابراین یکی از راهکارهایی که از سوی ملی‌گرایان برای کاهش تهدیدزا بودن جریان آزاد داده‌ها مطرح شده، بحث حاکمیت داده‌ها است.

حاکمیت بر داده به طیفی از رویکردهای اتخاذشده توسط دولت‌های مختلف برای کنترل داده‌های تولیدشده در زیرساخت اینترنتی ملی یا داده‌هایی که از آن عبور می‌کند، اشاره دارد.

بنابراین حاکمیت داده را می‌توان به عنوان زیرمجموعه‌ای از حاکمیت سایبری درک کرد که به صورت چارچوب‌بندی عرصه سایبری، بر اساس مقررات و اختیارات حوزه‌های قضائی محلی تعریف می‌شود.

استدلال اصلی این است که چون عرصه سایبری زیرساختی با پیوندهای جغرافیایی و ساخته دست بشر است، هر جز آن باید تابع قوانین و صلاحیت یک مرجع مستقل ملی باشد.

در این میان حتی آن‌ها بین حاکمیت داده ضعیف و قوی نیز تفاوت قائل می‌شوند. حاکمیت ضعیف به «ابتکارات حفاظت از داده‌ها از سوی بخش خصوصی با تأکید بر جنبه‌های حقوق دیجیتال حاکمیت داده» و حاکمیت قوی نیز به «رویکردی دولتی با تأکید بر حفظ امنیت ملی» اشاره دارد.

گسترش حاکمیت داده و نگرانی اروپا از تمرکز بیش از حد داده‌ها در چند شرکت آمریکایی

مثال‌های قابل توجهی از اقدام کشورهای مختلف برای پیاده‌سازی حاکمیت داده وجود دارد. به عنوان مثال، روسیه قانون «اینترنت مستقل» را معرفی کرده است. این قانون تعهدات خاصی را بر شرکت‌های فناوری و زیرساخت تحمیل می‌کند.

علاوه بر این از سال ۲۰۱۳ برزیل یکی از حامیان اصلی قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد حاکمیت اینترنت و داده و همچنین میزبان دو کنفرانس چندجانبه با این موضوع بوده است (انجمن حکمرانی اینترنتی و NETMundial). همچنین، این کشور یک قانون داخلی ابتکاری به نام قانون مدنی اینترنت را تصویب کرده که اکنون یک مرجع بین‌المللی است.

حتی بحث تمرکز داده‌ها در بخشی از مناطق جهان باعث شده است که سیاستمدارانی مانند آنگلا مرکل در مورد تهدید تمرکز بیش از حد داده‌ها در چند شرکت آمریکایی و چینی هشدار داده و بر نیاز به حاکمیت دیجیتال اروپا تأکید کنند.

البته اتحادیه اروپا چارچوب بسیار سختگیرانه‌ای را برای حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها، با مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در مرکز آن، اتخاذ کرده است و «حق فراموش شدن» و «حق انتقال داده‌ها» را برای افزایش کنترل افراد روی اطلاعات خودشان معرفی کرده است.

علاوه بر این، کمیسیون اتحادیه اروپا راهبردی را برای ارتقای استانداردهای بین‌المللی حفاظت از داده‌ها تعیین کرده است. حتی در این مورد می‌توان به قانون شفاف‌سازی استفاده قانونی از داده‌ها در خارج از کشور توسط ایالات متحده اشاره کرد.

ایران و تلاش برای تحقق حاکمیت داده

تلاش‌های ایران در زمینه حاکمیت داده بیشتر متأثر از تحولات جهانی اینترنت و همچنین کوشش کشورهای غربی برای استفاده از این ابزار درجهت تأثیرگذاری بر رفتار ایران در سیاست داخلی و خارجی بوده است. بنابراین، ایران در پاسخ به سلطه و نفوذ غرب در فضای اینترنت عمدتاً راهبرد بومی‌سازی و تلاش برای حاکمیت داده را اتخاذ کرده است.

بومی‌سازی بخشی از سیاست گسترده‌تری است که ایران از اوایل دهه ۲۰۰۰ از طریق ابتکاراتی مانند شبکه ملی اطلاعات دنبال می‌کند. در سال‌های اخیر، ایران درصدد ایجاد چارچوبی مشخص و قانونی بر جریان داده‌ها بوده است. از جمله طرح‌های ارائه‌شده در مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی»

طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات»

طرح «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی»

طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات»

طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»

البته ایران در زمینه پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی و دستیابی به موفقیت در زمینه حاکمیت داده طبعاً با چالش‌هایی مواجه خواهد بود.

به عنوان مثال، این استدلال وجود دارد که زیست‌بوم داده به‌ویژه در بخش خصوصی و در شرایط خلأهای قانونی نظیر حقوق مالکیت معنوی و حریم خصوصی به‌نحو غیرمنضبطی طی دهه گذشته شکل گرفته است. لذا هرگونه اقدام آتی در جهت ساماندهی به این زیست‌بوم، موجب نارضایتی و اعتراض بخش خصوصی خواهد شد که از این بی‌انضباطی حداکثر بهره و انتفاع را از داده‌های شخصی و حتی خصوصی مردم کشور می‌برد.

بخش دیگری از چالش‌های ایران در زمینه حاکمیت داده متأثر از اقدامات و تلاش‌های کشورهای خارجی برای تضعیف حاکمیت داده از سوی ایران است.

در این ارتباط می‌توان به نامه ۲۱ عضو کنگره ایالات متحده به دولت بایدن و درخواست از وی برای رفع تحریم‌هایی اشاره کرد که به جلوگیری از دسترسی ایرانیان به اینترنت رایگان کمک می‌کند.

در این نامه استدلال شده است که «تحریم‌های ایالات متحده، شرکت‌های فناوری از جمله اپل، گوگل و آمازون را مجبور کرده است تا دسترسی ایرانیان به ابزارها و خدمات خود را مسدود کنند.

این تحریم‌ها و عدم دسترسی‌ها برای کارآفرینان ایرانی بسیار چالش‌زا بوده است. این امر در حالی است که روند تکمیل «شبکه ملی اطلاعات» برای دولت ایران سریع‌تر شده و این امکان را به وجود آورده است که دولت، دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی را به صلاحدید خود قطع کند.

در این نامه همچنین عنوان شده است که ما معتقدیم که به نفع ایالات متحده است که جریان آزاد اطلاعات را در ایران تشویق کند تا مردم ایران بیشتر با جهان خارج ارتباط برقرار کنند.

نویسندگان نامه تصریح می‌کنند که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده باید مجوزهای موجود خود را به‌روز کند تا مطمئن شود که برخی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و خدمات اینترنت در اختیار مردم ایران قرار می‌گیرد.

اعضای کنگره از وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه ایالات متحده می‌خواهند که مقررات را به سرعت بررسی کنند و تغییرات مناسب برای تقویت جریان اطلاعات در ایران را بر اساس بازدهی شرکت‌های فناوری و جامعه مدنی انجام دهند.»

نکته حائز اهمیت در مورد این نامه این است که هر چند در آن اعضای کنگره بر دسترسی مردم ایران به جریان آزاد اطلاعات اشاره دارند، اما به نظر می‌رسد که هدف اصلی از این اقدام تلاش در جهت ایجاد موانع جدی برای حاکمیت داده در ایران باشد.

جمع‌بندی

چنان که ملاحظه شد، وجود رویکرد دوگانه در زمینه حاکمیت داده باعث شده است که نه تنها معمای حاکمیت داده حل نشود، بلکه با طرح ابتکارات و موضوعات جدید در این زمینه، این موضوع هر روز پیچیده‌تر از قبل شود.

در حالی که جریان آزاد اطلاعات مزایایی همچون تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی، به اشتراک‌گذاری ایده‌ها و اطلاعات، انتشار دانش و همکاری افراد، مشاغل و دولت‌ها با یکدیگر را بدون توجه به مرزهای جغرافیایی به همراه دارد، اما نباید نگرانی کشورها در زمینه تهدیدهای جریان آزاد اطلاعات را هم نادیده گرفت و از آن‌ها غفلت کرد.

به‌ویژه در مواردی که توازن مناسبی بین کشورهای مبدأ و مقصد داده‌ها وجود ندارد، برجستگی این تهدیدها بسیار بیشتر است.

به عنوان مثال، در بسیاری از کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا از جمله ایران از جریان آزاد داده‌ها برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی، ترویج اطلاعات غلط و مقاصد خصمانه استفاده می‌شود. بنابراین طبیعی است که مکانیسم‌های مشخصی برای کاهش اثرگذاری آثار سو این داده‌ها شکل بگیرد.

با این حال، موضوع اساسی ایجاد یک چشم‌انداز همه‌جانبه در زمینه حاکمیت داده و بهره‌گیری از تجربیات منطقه‌ای و جهانی در این باره است.

به نظر می‌رسد که رسیدن به یک نقطه تعادل در جریان آزاد اطلاعات و کانالیزه کردن آن بر اساس یک چارچوب و قواعد مشخص، یکی از راه‌هایی است که بتواند به حل معمای حاکمیت داده کمک کند.