به گزارش خبرگزاری زردیس، در جلسه امروز هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، اعضای دولت با تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

توسعه زیرساخت های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب بخشی به شکل گیری زیست بوم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از پلتفرم ها و کسب و کارهای دیجیتال و فناوری پایه در کشور، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه در کشور، برطرف کردن موانع فعالیت پلتفرم های ایرانی در سطح بین المللی و توسعه مهارت های الزام آور اقتصاد دیجیتال، از جمله وظایف کارگروه یاد شده است.

همچنین براساس اصل (۱۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت دولت به عنوان نماینده ویژه به کارگروه مذکور تفویض و تصمیمات کارگروه در خصوص امور اجرایی موضوعات یادشده که با اکثریت آرای اعضا اتخاذ می‌شود، در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت ابلاغ می‌شود.

اختیارات هیئت دولت در تصویب مقررات مربوط به موضوعات یادشده، براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به وزرای عضو کارگروه تفویض می‌شود. ملاک تصمیم گیری در این موارد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد.

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به رئیس جمهور ارائه کند.

موافقت دولت با گشایش سرکنسولگری چین در شهر بندرعباس

هیئت دولت به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد ماده واحده قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی، با صدور مجوز برای گشایش سرکنسولگری جمهوری خلق چین در شهر بندرعباس با رعایت عمل متقابل و سایر قوانین و مقررات مربوط موافقت کرد.

به منظور جلوگیری از بروز مشکل یا ضرر مالی برای بیماران در موارد قهری و ایجاد اختلال در نظام کدینگ خدمات سلامت، فقدان امضای الکترونیک یا استعلام اصالت، هیأت وزیران لایحه اصلاح جزء (۶) بند (ک) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه توسط سازمان ها و مؤسسات بیمه گر را به تصویب رساند.

به موجب اصلاحیه مذکور، صرفاً مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق با تأیید مراجع ذی صلاح، امکان ثبت نسخه الکترونیک وجود ندارد مشروط بر اینکه در اولین فرصت پس از رفع شرایط اضطراری تکلیف مقرر در این تبصره به انجام برسد، از حکم مندرج در جزء (۶) بند (ک) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر ممنوعیت خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه توسط سازمان ها و مؤسسات بیمه گر مستثنی است.

آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مواردی نظیر تعیین مصادیق و مرجع ذی صلاح برای تشخیص شرایط اضطراری موضوع، ظرف یک ماه با همکاری وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت دولت می رسد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان های بیمه گر پایه و بیمه های تکمیلی احکام مقرر در این بند را در خصوص بخش نسخ غیرالکترونیکی باقی مانده که تاکنون به طور کامل الکترونیکی نشده است، تا انتهای سال اجرایی نماید.

اصلاح نظر دولت برای تغییر نماینده خود در دفاع از طرح «جهش تولید دانش بنیان»

دولت با پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس جمهور مبنی بر تغییر نماینده خود برای دفاع از طرح «جهش تولید دانش بنیان» در مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.

بر این اساس، نماینده دولت در دفاع از طرح یاد شده، از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تغییر یافت.

تنقیح مصوبات مربوط به تخلفات اداری

هیئت دولت در اجرای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر تنقیح مصوبات مربوط به تخلفات اداری موافقت کرد.

به موجب مصوبه دولت، معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع رسانی متن تنقیح شده مصوبات یاد شده اقدام ‌کند.

شمول این تصویب نامه، مصوبات عادی (غیر طبقه‌بندی‌) هیات وزیران، کمیسیون های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرح در تعیین تخلفات و تنبیهات اداری و آیین رسیدگی به آنها (در قلمرو شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری) تا آذر ماه ۱۴۰۰ است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب نامه که در پیوست‌ ها درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت دولت (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می باشد.

دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مربوط به تسویه بدهی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بابت تسهیلات دریافتی برای توسعه شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، آن را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

موظف است بدهی ناشی از دریافت تسهیلات صندوق انرژی بانک ملت برای توسعه شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند به مبلغ (۲۳۳ر۰۶۲ر۷۷۸) یورو بابت اصل و فرع تسهیلات مذکور منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ و سایر هزینه های مترتب را به میزان اعلامی بانک مورد نظر و از محل وجوه حاصل از صادرات فرآورده های نفتی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند پس از واریز وجوه به حساب خزانه، مستقیماً برداشت و تسویه نماید.

آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی – خصوصی اصلاح شد

هیئت دولت با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی اعلام شده درخصوص آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی – خصوصی، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور را تصویب کرد.

بر این اساس، استفاده از تضامین و گواهی های لازم توسط سرمایه پذیران در قراردادهای مشارکت، از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻼغ و ﺗﺨﺼﯿﺺ اعتبار و ﯾﺎ ﺗﻮﺛﯿﻖ اوراق ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣل خواهد بود.

تصویب خط مشی های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور

به منظور مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور و کاهش تهدیدات جدی زیست محیطی جدی در ایران از قبیل آلودگی، فرسایش، فرونشست و قاچاق خاک و جلوگیری از فقدان آب و خاک و وابستگی کشور، هیئت دولت خط مشی های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور را به تصویب رساند.

استقرار حکمرانی مطلوب، یکپارچه و جامع منابع خاک در کشور، افزایش آگاهی های عمومی و آموزش های رسمی و غیررسمی در زمینه ارزش و اهمیت خاک، ارتقاء بهره‌وری و بهینه‌سازی روش‌های بهره‌برداری از منابع خاک درکلیه فعالیت‌ها و امور زیربنایی، پیشگیری از تخریب و فرسایش خاک، مهار سیلاب ها و تقویت آبخوان ها، پیشگیری و جلوگیری از آلودگی خاک، احیا و بازسازی منابع خاک آسیب دیده، حفظ و توسعه پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی، پیشگیری و مقابله با هرگونه خروج خاک از کشور و بهینه سازی مصرف نهاده های کشاورزی در منابع خاک، از جمله خط مشی های یاد شده هستند.

هیئت دولت با توجه به حکم مندرج در اصلاحیه ماده (۶) قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی»، با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور مطابق با اصلاحات صورت گرفته در قانون موافقت کرد.

براساس اصلاحیه مذکور،‌ طرح های مندرج در این آیین نامه شامل طرح های ایجاد تأسیسات پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان و همچنین تأسیسات پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی مندرج در قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» و طرح های تکمیل زنجیره ارزش (طرح های ایجاد صنایع اولویت دار تکمیل زنجیره ارزش) هستند.

همچنین میزان سرمایه گذاری ارزش شده مندرج در آیین نامه فوق شامل برآورد میزان سرمایه گذاری هر طرح است که به صورت ارزی و با تبدیل بخش ریالی به ارز بر مبنای نرخ روز مورد تأیید بانک مرکزی در مجوز درج می شود.

به موجب اصلاح آیین نامه یاد شده، وزارت نفت مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه، نسبت به اعلام سازوکار ارسال تقاضا، برای متقاضیان اجرای طرح های تکمیل زنجیره ارزش در تارنمای وزارت نفت و همچنین دعوت از شرکت های پتروشیمی که دارای مجوز تخصیص خوراک پروپان یا بوتان در سواحل هستند، اقدام نماید.

طرح های احداث پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان صرفاً شامل طرح هایی خواهد بود که خوراک خود را بطور مستقیم از وزارت نفت یا با یک واسطه از آن وزارت دریافت می نمایند. همچنین متقاضیان خوراک پروپان یا بوتان باید برداشت همزمان پروپان و بوتان به نسبت مورد تأیید وزارت نفت را در طرح های خود پیش بینی ‌نمایند.

در مجوزی که توسط وزارت نفت برای طرح های موضوع این آیین نامه صادر می شود، باید مواردی همچون کمیت، کیفیت، مدت تعهد تأمین خوراک پالایشگاه/ پتروپالایشگاه برای (۲۰) سال و برای طرح های پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان برای (۱۲) سال و نیز محل تحویل خوراک قید شود.

همچنین وزارت نفت موظف است در زمان اعطای مجوز طرح، نسبت به اعطای مجوز پیش فروش تا سقف ۵۰ درصد فرآورده ها معادل حداکثر ۵۰ درصد میزان سرمایه گذاری ارزش گذاری شده به شرکت های خارجی در قبال تأمین مالی خارجی (فاینانس) یا تأمین تجهیزات با فناوری پیچیده به تشخیص این وزارتخانه اقدام نماید.

تهاتر مطالبات و بدهی های شرکت فولمن با دولت

هیئت دولت در ادامه و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوب کرد مطالبات شرکت فولمن از شرکت دولتی برق منطقه ای آذربایجان با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۳۸۷ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۸۰۲ ریال تهاتر شود.

همچنین به موجب مصوبه فوق، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌ دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

موافقت دولت با تغییر دستگاه اجرایی طرح های بخش آب

هئیت دولت با توجه به تغییر ساختار مرتبط در وزارت نیرو و لزوم تغییر دستگاه اجرایی طرح های بخش آب، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تغییر دستگاه اجرایی طرح های مذکور از وزارت نیرو به شرکت مدیریت منابع آب ایران موافقت کرد.

در راستای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت خیرین کشور و جذب اعتبارات غیردولتی، هیئت دولت پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح های «احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی زیرکوه» و «توسعه بیمارستان ۳۲ تختخوابی شهرستان نهبندان به ۹۵ تخت» از «شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و تجهیزات پزشکی» به «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند – بهداشت و درمان» را به تصویب رساند.

اصلاح مصوبه دولت در خصوص تنظیم اساسنامه و تشکیل صندوق اعتباری هنر

با توجه تغییر ساختار تشکیلاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و افزوده شدن معاونت امور قرآن و عترت و تکلیف این وزارتخانه در حمایت از فعالان قرآنی و ضرورت تعمیم خدمات صندوق اعتباری هنر به فعالان قرآنی به جهت نقش آنها در حوزه فرهنگ، هیئت دولت با اصلاح مصوبه مربوط و اضافه شدن عنوان فعالان قرآن و عترت به فهرست دریافت کنندگان خدمات صندوق اعتباری هنر موافقت کرد.

موافقت دولت با تأسیس سرکنسولگری ایران در شهر قاپان ارمنستان

هیئت دولت به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی، با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر صدور مجوز تأسیس سرکنسولگری در شهر قاپان ارمنستان با رعایت قوانین و مقررات مربوط موافقت کرد.

اعلام نظر دولت در خصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

در ادامه جلسه، دولت ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع مربوط تعیین کرد.