به گزارش خبرگزاری زردیس، حسن خانجانی موقر» در شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی، به آمار ارائه شده از سوی دیوان محاسبات درباره تخلف در واگذاری قطعه‌های زمین شهرک بنکداران به کارمندان دولت اشاره کرد و گفت: هدف از ایجاد شهرک بنکداران ساماندهی واحدهای صنفی و کمک برای توزیع مناسب‌تر کالاهایی همچون مواد غذایی و یا کالاهای خانگی است.

وی با بیان اینکه متأسفانه شهرک بنکداران مشکلات حقوقی و قضائی بسیار دارد، عنوان کرد: برخی از بنگاه‌ها با قیمت بالا واگذار شده و برخی دیگر به تعدادی از کارمندان دولت و یا خانواده‌ی ایشان و به نظر در آن بخش نوعی دلالی رخ داده است، چرا که فردی زمینی را به طور مثال ۴۰ میلیون خریداری کرده و بعد آن را دو تا چهار میلیارد تومان به فروش رسانده!
*یک کودک خریدار زمینی در شهرک بنکداران!

دادستان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر پرونده قضائی واگذاری قطعه‌هایی از شهرک بنکداران به تعدادی از کارمندان دولتی و خانواده آنها باز است، افزود: مسؤولان شرکت شهرک‌های صنعتی در توجیه این اقدام خود می‌گویند که طرف قرارداد از اتحادیه پروانه آورده؛ ما هم می‌گوئیم چگونه کودک یا نوجوان کم سن و سال پروانه آورده و زمین گرفته است؟!

تخلف آشکار شرکت شهرک‌های صنعتی در واگذاری شهرک بنکداران به کارمندان دولت

خانجانی موقر اعلام کرد: مطابق با گفته رئیس دیوان محاسبات استان در این نشست متأسفانه در مجموع نزدیک به هزار مترمربع از زمین‌ها به کارکنان دولت واگذار شده، به طوری که ۳۹ کارمند از آموزش و پرورش و ۲۹ کارمند از علوم پزشکی بیشترین خریداران این زمین‌ها بوده‌اند که برای آنان و دیگر کارکنان تعدادی از ادارات دیگر موضوع در حال پیگیری است.
*تمامی معاملات خرید و فروش زمین‌های شهرک بنکداران ممنوع است.

وی با عنوان این نکته که این کارکنان مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی هستند، تأکید کرد: بنابراین تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف نهایی تمامی معاملات خرید و فروش زمین‌های شهرک بنکداران ممنوع و رسیدگی به پرونده‌های آنان در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول قضائی عنوان کرد: در حال حاضر آن معاملات متوقف است تا بررسی‌های لازم انجام شده و با هر تخلف رخ داده به شدت برخورد می‌کنیم.

کوتاهی شهرداری‌ها در ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰

خانجانی موقر در ادامه با اشاره به اشکالات بسیار، تخلفات و کوتاهی‌های رخ داده در روند ارجاع پرونده‌های مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ به این کمیسیون، عنوان کرد: ارسال پرونده‌ها وظیفه مناطق شهرداری است که به وظیفه خود عمل نکرده‌اند.

وی اظهار کرد: این دبیرخانه‌ها از سوی شهرداری‌ها، پرونده تخلفات ذیل کمیسیون ماده ۱۰۰ را که در طول سال رخ می‌دهد، به موقع به کیمسیون ارجاع نمی‌دهند، تا جایی که حتی با پرونده‌هایی روبرو هستیم که تخلفشان مربوط به سال ۸۹ است!

دادستان همدان افزود: بدین ترتیب و در این موارد جریمه بعد از گذشت این همه سال، به نرخ سال تخلف در کمیسیون صادر می‌شود و کمیسیون هم به طور مثال به موجب قانون به نرخ سال ۸۹، جریمه را تعیین می‌کند، که به نسبت آن روزها مبلغ اندکی است.

خانجانی موقر تصریح کرد: این در حالی است که اگر همان ده یازده سال پیش پرونده به موقع به دستشان می‌رسید و جریمه از سوی متخلف پرداخت می‌شد، مبلغ قابل توجهی بود و شهرداری می‌توانست به نفع مردم خدمات بیشتری ارائه دهد.

وی تأکید کرد: ارجاع دیر هنگام پرونده‌ها از سوی مناطق شهرداری‌ها و یا طولانی شدن رسیدگی به این پرونده‌ها، هم سبب تضییع حقوق بیت المال می‌شود و هم حقوق همشهریان ما، بنابراین با بررسی‌های انجام شده به جد دنبال آن هستیم تا با اصلاح فرایندها، اشکالات موجود برطرف شود.

دادستان همدان از تخلف آشکار شرکت شهرک‌های صنعتی در واگذاری زمین‌های شهرک بنکداران به کارمندان دولت و یا خانواده آنان خبر داد و گفت: کارکنان آموزش و پرورش و بعد علوم پزشکی بیشترین خریداران این زمین‌ها بوده‌اند و تا تعیین تکلیف نهایی پرونده‌های قضائی، تمامی معاملات خرید و فروش در شهرک ممنوع است.