به گزارش خبرنگار زردیس، پس از انحلال وزارت تعاون و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه به بخش تعاون به حداقل ممکن رسید با وجود اینکه هیچیک از کارشناسان و فعالان اقتصادی با احیا دوباره وزارت تعاون موافق نیستند، اما باید معاونت تعاون را در این وزارت خانه تقویت کرد چراکه نه تنها «اقتصاد تعاونی» به عنوان اقتصاد مبتنی بر مشارکت مردمی، بعد از بخش دولتی به عنوان دومین رکن اقتصاد کشور و پیش از بخش خصوصی معرفی شده بلکه بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه، سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد برسد. این در حالیست که متولیان، سهم تعاون در اقتصاد ملی را بین ۳ تا ۵ درصد اعلام کرد.

از سویی دیگر، با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر اعداد و ارقام متعددی از «سهم تعاون در اقتصاد ملی» مبنی بر سهم ۶ درصدی، ۷ درصدی و حتی ۸ درصدی از سوی فعالان و مسئولان مطرح شده است، نشان می‌دهد که این بخش با خلاء یک نظام آماری شفاف و دقیق نیز مواجه است به شکلی که انگار برای کسی چندان اهمیت ندارد که سهم دقیق این بخش چه میزان است.

مساله دیگر مربوط به سهم بخش تعاون در واگذاری هاست؛ مطابق با فرایندی که برای واگذاری‌های شرکت‌های دولتی هدفگذاری شده، باید تا ۳۰ درصد از منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی به بخش تعاون اختصاص یابد در حالی که به گفته بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران این موضوع به درستی محقق نشده است.

همچنین موضوع دیگری که نمی‌توان نادیده گرفت، مساله تأثیر بخش تعاون در اشتغال است، چراکه هزینه ایجاد هر شغل در بخش تعاون ۲ تا ۵ برابر کمتر از سایر بخش‌هاست.

جمع آوری سرمایه‌های خرد مردم در بخش تعاون

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بخش تعاون درباره جایگاه تعاونی‌ها، معتقد است: در شرایط کنونی کشور که برای سرمایه گذاری‌های خرد مردم با مشکلات اقتصادی و بعضاً سیاسی به دلیل تحریم‌ها مواجه هستیم، شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین بخش‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌های خرد مردم را جمع آوری و تجمیع کند تا با این کار هم از حجم نقدینگی در کشور کاسته شود و هم حضور و فعالیت مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند. همچنین کشور ما نیروی کار تحصیل کرده و فارق التحصیلان زیادی را در خود جای داده که تعاونی‌ها توانایی استفاده از این ظرفیت‌ها را در راستای رونق تولید و توسعه‌ی بازار دارد.

وی می‌گوید: دولت مردان و مسئولان کشور به تعاونی‌ها اعتماد و اعتقاد ندارند و از توانمندی‌های این بخش تا حدود زیادی کم توجه اند که باید نسبت به این موضوع رویکرد خود را تغییر بدهند. از سویی دیگر برای رسیدن به سهم واقعی تعاونی‌ها در اقتصاد ملی این است که با فرهنگ سازی و زمینه سازی‌های مناسب، باید فارغ التحصیلان کشور را به راه اندازی کسب و کار در بخش‌های مختلف تعاونی تشویق کنیم.

حاج اسماعیلی می‌گوید: با بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی بسیاری از سازمان‌های عمومی و دولتی باید به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شوند چراکه توانایی اداره آن‌ها در این دو بخش قوی‌تر است. در راستای احیا تعاونی‌ها، شرکت‌های تعاونی نیز باید پس از راه اندازی شرکت‌های خود، در چارچوب قانون اقدام به مطالبه گری از بخش‌های مختلف دولتی کنند.

چه تعداد تعاونی داریم؟

طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران از وضعیت تعاون ارائه داده، اطلاعات تعاونی‌ها به تفکیک فعال، در حال بهره برداری، در دست اجرا، غیر فعال و منحل شده منتشر شده است.

بر اساس این اطلاعات که مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ است، تعداد کل تعاونی‌ها ۲۲۲ هزار و ۵۲۱ تعاونی است که تنها ۶۹ هزار و ۲۱۲ تعاونی فعال هستند و ۱۰۴ هزار و ۲۰۶ تعاونی غیرفعال بوده و ۲۱ هزار و ۶۱۸ تعاونی هم منحل شده است. وضعیت اعضا، شاغلان و سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها هم در این اطلاعات آماری دیده می‌شود اما نکته قابل تأمل فقدان آمار مربوط به سرمایه‌گذاری و اعضا در سال ۹۹ در همین اطلاعات آماری است.

البته محمدجعفر کبیری معاون سابق تعاون وزیر کار در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ گفته بود که «گرچه ایران در پنج سال پیش ۷۴ هزار شرکت تعاونی فعال داشته و اکنون این تعداد به ۹۴ هزار شرکت تعاونی فعال رسیده است.» اما به هر حال آماررسمی از سال ۱۴۰۰ هنوز منتشر نشده و آخرین آمار مربوط به سال ۹۹ است.

لزوم بهبود ۶ درصدی جایگاه تعاون به صورت سالانه

به گزارش مهر، کارشناسان معتقدند برای تحقق سهم ۲۵ درصدی در سال‌های باقی مانده برنامه ششم یعنی تا پایان سال ۱۴۰۰، بخش تعاون باید سالانه حداقل ۶ درصد جایگاه خود را در اقتصاد ملی ارتقا دهد که البته با توجه به شرایط موجود، تحقق این امر بعید به نظر می‌رسد.

البته حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همان نخستین روزهای وزارتش وعده داد که دولت سیزدهم را به‌عنوان سکوی پرتاب بخش تعاون قرار خواهند داد و گفت: باید این بخش را از کنج عزلت بیرون بیاوریم و بخش تعاونی را تقویت کنیم.

به گفته وی پنج رکن اساسی از جمله مردمی، عدالت، دانش بنیان بودن، برون و درون‌گرا بودن در بخش تعاون وجود دارد که به همه این ارکان باید توجه شود.

بنابراین باید منتظر ماند و دید دولت در سال ۱۴۰۱ چه اقداماتی برای توسعه بخش تعاون و اجرای قوانین در این حوزه خواهد داشت.