به گزارش خبرنگار زردیس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۷ طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، تعرفه برق مصارف اشتراکی عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان سالمندان، کودکان و …) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می شود.

همچنین یک بند از ماده ۷ حذف شد که در آن آمده بود: تعرفه برق مصارف پمپاژ آب بر اساس تعرفه های مخفف محاسبه و دریافت می شود. در صورت تجاوز از قدرت مجاز، شرکت های برق موظف هستند مصرف برق را محدود و مصارف مازاد را معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت کنند. بنابراین مقرر شد که مازاد مصرف برق پمپاژ آب بدون جریمه محاسبه شود.

همچنین مطابق با ماده ۸ این طرح، به منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکین موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است. وزارت نیرو مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی نحوه ارائه گواهی ظرفیت برای کاربری های گوناگون و مناطق مختلف را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.

بر اساس ماده ۹ طرح مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش بینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیر ماه هر سال به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی های منتقل شده به سازمان ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲ / ۱۳۹۴ را از طریق یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده است تسویه کند. این حکم ناقض قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه برق نیست.