قانون جدید و اصلاح شده چک توسط نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ اصلاح و بازنگری شد و پس‌از گذشت دوسال بانک مرکزی تمام زیرساخت‌های نرم افزاری برای اجرای آن را آماده کرده است.

ترتیباتی که دراین قانون دیده شده است، تا حدود زیادی اعتبار را به این برگه بهادار که نقش مهمی در مبادلات کلان کشور بازی می‌کند، داده است.

در گذشته صدور چک‌های حامل باعث دست‌به‌دست شدن چک به ذی‌نفعان دیگر می‌شد و مشکلات بسیاری به‌همراه داشت و همین موضوع مشکلات حقوقی را نیز افزایش می‌داد. از دل این چک‌های حامل و حتی چک‌های به نام، «شرخرها» متولد شدند تا بتوانند در ازای مبلغی مبلغ چک را نقد کنند، اما در قانون جدید وظیفه نقد کردن چک بر عهده قانون و دستگاه‌های ذیربط گذاشته شده است.

براساس آخرین گزارش منتشر شده بانک مرکزی در مهر ماه امسال، در کشور بالغ بر ٧٣۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٢١۴ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ١۵ درصد کاهش داشته و از نظر مبلـغ ۴.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در این ماه بـه ترتیب ۸.۳ درصد و ۹.۹ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشـت داده شـده در شهریورماه ١٣٩٩ به ترتیب معادل ۹.۲ درصد و ۱۰.۱ درصد و در مهر سال گذشته به ترتیب برابر با ۸.۴ درصد و ۱۲.۲ درصد بوده است.

درمهر ماه امسال حـدود ٧٠۶ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بـیش از ٢٠٣ هـزار میلیـارد ریـال به‌دلایل کسری یا فقـدان موجـودی برگشـت داده شـده اسـت. در واقـع در کل کشـور از نظـر تعـداد ۹۶.۱ درصـد و از نظر ارزش ۹۵.۱ درصد از کل چک‌های برگشتی به‌دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

هرچند روند چک‌های برگشتی طی دو سال اخیر نزولی شده است، اما همچنان این رقم بالاست و همین موضوع باعث شده است تا علاوه بر بالا بودن پرونده‌های حقوقی مربوط به چک روی اعتبار این سندبهادار نیز تأثیر بگذارد. اما در قانون جدید به نوعی برنامه‌ریزی شده است که ظرف ۱۰ روز چک‌های برگشتی نقد و به وصول‌کننده چک پرداخت شود.