گروه سیاسی خبرگزاری زردیس – سیده فاطمه حبیبی: طبق گزارش تحلیلی که توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه بخش آموزش و پرورش عمومی کشور سال گذشته منتشر شد، میزان تعداد کل مدارس کشور در سال تحصیلی 96_95، بیش از 106 هزار باب بوده که 86.47 درصد آن مدارس دولتی و 13.53 درصد دیگر را مدارس غیر انتفاعی در بر می‌گرفتند. در سال تحصیلی 98_97 تعداد کل مدارس به بیشتر از 109 هزار باب افزایش یافته، اما سهم مدارس دولتی کمتر شده و به 84 درصد کاهش یافته است و 16 درصد مدارس کل کشور را مدارس غیردولتی تشکیل داده‌اند.

طبق همین گزارش تعداد دانش آموزان در حال تحصیل مدارس غیردولتی در سال 95 ، 11.45 درصد بوده است و این آخرین آمار رسمی است که ارائه شده است در ادامه تنها بیان شده که این تعداد در سال 97 افزایش یافته و رقم دیگری ارائه نشده است.

با احتساب همین آمار، اکنون 12 درصد از جمعیت 14 میلیونی دانش آموزان کشور در مدارس غیردولتی در حال تحصیل هستند. و طبق برنامه توسعه ششم، قرار است 15 درصد آموزش کشور بر عهده بخش خصوصی قرار گیرد.

عمق فاجعه وقتی مشخص می‌شود که بدانیم طبق آمارهای موجود در آمریکا که بر قله اقتصاد آزاد و لیبرالیسم قرار دارد 10 درصد و در انگلستان 6 درصد مدارس خصوصی هستند. که البته مشمول مالیاتهای سنگین می‌شوند.

اما در کشور ما، با وجود درآمدهای  هنگفتی که مدارس خصوصی از طریق گرفتن شهریه های نجومی هر ساله بدست می آورند، به دلیل دارا بودن کارکرد آموزشی طبق قانون از مالیات معاف شده‌اند.

طبق ماده 134 قانون مالیات‌های عمومی، درآمد حاصل از آموزش همه مدارس غیرانتفاعی که از آموزش و پرورش مجوز فعالیت دارند از مالیات معاف هستند.

البته این قانون به صراحت اشاره می‌کند که برای فعالیت‌های آموزشی و بدون انتفاع مدارس وضع شده است و اگر مدرسه‌ای از کارکرد خود خارج شده باشد مشمول مالیات شده و موارد هزینه کرد آن نیز طبق قانون مشخص است.

اما اکنون دولت بی توجه به فعالیتهای مدارس خصوصی که بسیاری از آنها بیشتر به بنگاه اقتصادی و فروش خدمات لوکس آموزشی و رفاهی تبدیل شده‌اند، بطور کل همه مدارس غیرانتفاعی را از پرداخت مالیات معاف کرده است.

با وجود آنکه با حضور سرمایه‌گذار در امر تعلیم و تربیت، عملاً آموزش به بازارگاهی برای فروش خدمات آموزشی بدل شده است که صاحبان سرمایه فکر سود بیشتر و دانش آموز در نقش مشتری در پی خرید خدمات با کیفیت‌تر است، تنها با یک عنوان کلیشه‌ای  « کارکرد آموزشی» و بدون در نظر گرفتن فروشگاه بودن این موسسات، فکر دریافت مالیات از این بنگاههای اقتصاد پردرآمد حتی به ذهن قانونگذار هم خطور نکرده است.

در حالیکه  از سودآورترین سوداگری‌ها، اکنون فروش خدمات آموزشی است.و می‌توان با تعیین آستانه خاصی از درآمد، و  اخذ مالیات از مدارس صاحب انتفاع، بهای ضربه زدن به فرهنگ و عدالت اجتماعی کشور را تا حدودی دریافت کرد و اعتبار بدست آمده را در مسیر ارتقای کیفیت آموزش مدارس دولتی هزینه کرد. کاری که لیبرالترین کشورهای جهان نیز انجام می‌دهند.

مدارس غیرانتفاعی اصلی‌ترین عامل ایجاد شکاف‌های اجتماعی هستند. که با فروش خدمات بهتر آموزشی در ازای دریافت شهریه‌های گزاف، زمینه عدم تحرک اجتماعی را فراهم کرده و فاصله میان قشر محروم از ثروتمند را از همان کودکی و سنین پایه رقم میزند.

این شرایط نوعی بی‌عدالتی مطلق آموزشی و در نتیجه آن اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را ایجاد می‌کند که بخش کوچکی از اجتماع را از برخورداری بیشتر و آینده‌ای تضمین شده بهره‌مند کرده و به این ترتیب یک جامعه مهندسی شده می‌سازند.

 وقتی موسسات و اقشار ثروتمند به صرف داشتن پول بیشتر، و تنها برای کسب سود و منفعت فردی، چنین ضربات مهلکی به جامعه وارد می‌کنند، پرداخت مالیات، کمترین و کوچکترین بهایی است که باید موظف به انجام آن باشند.

طبق آخرین برآوردها در سال 1398، و با در نظر گرفتن حداقل 6 میلیون شهریه برای هر دانش آموز، دور مالی سالانه مدارس غیرانتفاعی، در بهترین حالت و با اندک‌ترین شهریه بیش از 9 هزار و 240 میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که شهریه برخی از مدارس اکنون بالاتر از 20 میلیون تومان است و این ضعیف‌ترین و پایین‌ترین آمار از گردش مالی مدارسی است که دولت به دلیل صاحب انتفاع نبودن نه تنها از مالیات معافشان کرده که حتی در بودجه هم در وضعیتی متناقض، برای مدارس غیردولتی، دولت بودجه تعیین می‌کند!

آذر ماه سال 98 دژپسند وزیر اقتصاد  وعده دریافت مالیات از این بنگاههای اقتصادی ثروتمند را داد و اعلام کرد: « ما درآمد و مصارف تمام بنگاه‌های شناسنامه‌دار را بررسی و مشمول وضع مالیات می‌کنیم.»

وعده‌ای که هیچ وقت عملی نشد و همان موقع به فراموشی سپرده شد.

گرچه در شرایطی که در بودجه مصوب آموزش و پرورش، از سوی دولت برای مدارس غیردولتی اعتبار تعیین می‌شود، انتظار دریافت مالیات کمی دور از ذهن است. اما اکنون که دولت برخلاف قانون اساسی و برخلاف تمام تعهداتش به برقراری عدالت آموزشی به نقطه بسیار بالاتر از غایت حتی لیبرال ترین کشورها در خصوصی ساختن حق آموزش رسیده است. و اگر طبق گفته خودش، قصد کاستن از بار مالی آموزش برای دولت را دارد، اصلی‌ترین و اصولی ترین روش، پایان دادن به پارادوکس بودجه دولتی برای مدارس غیردولتی و برنامه‌ریزی برای دریافت مالیات از مدارس غیردولتی پر از انتفاع است.

اگر کسانی می‌خواهند مسیر خودشان را از بدنه اجتماع جدا کنند و تبعیض را بر جامعه تحمیل کنند باید هزینه آن را با دادن مالیات بپردازند. نه اینکه مورد حمایت دولت قرار بگیرند.

زیر بنای هر نوع عدالتی در جامعه عدالت آموزشی است. عده ای را که با اندیشه کسب سود و یا از پیش برنده شدن در آینده، سبب طبقاتی شدن اجتماع می‌شوند، اگر می‌توان طبق قانون به آنها اجازه چنین رفتاری داد، باید همین قانون مقابل سرکشی‌هایشان بایستد و در مقابل از قربانیان این ماجرا حمایت کند، گرفتن مالیات از آنان و هزینه کردش در عدالت آموزشی شاید در حال حاضر صحیح ترین راه حل برای معضل رشد قارچ گونه مدارس غیر انتفاعی است. دولت هم متضرر نخواهد شد و به پولش می‌رسد، البته اگر تعارض منافع بگذارد..
انتهای پیام/