موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیتهای دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی (Asian Parliamentary Assembly-APA) موسوم به موافقتنامه مقر مجمع مجالس آسیایی امروز توسط دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و مجیدی دبیرکل مجمع مجلس آسیایی در محل وزارت امورخارجه به امضا رسید.
امضای این قراداد پس از تصویب آن توسط هیأت دولت و صدور مجوز لازم به وزارت امور خارجه صورت پذیرفت.
موضوع تأسیس «مجمع مجالس آسیایی» (APA) در آبان ماه ۱۳۸۵ در جریان برگزاری هفتمین نشست «انجمن مجالس آسیایی برای صلح» در تهران که با میزبانی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، تصویب گردید و بدین ترتیب، ساختار انجمن مجالس آسیایی برای صلح در نشست تهران به مجمع مجالس آسیایی تغییر یافت.
در حال حاضر مجمع مجالس آسیایی دارای ۴۴ عضو از مجالس قانونگذاری کشورهای آسیایی و ۱۴ مجلس ملی دیگر به عنوان ناظر میباشد. همچنین ۱۰ سازمان بینالمللی و منطقهای به عنوان ناظر در این مجمع حضور دارند. طبق مصوبه مجمع مجالس آسیایی مقر دبیرخانه آن از ابتدا تهران تعیین شدهاست.
مجمع مجالس آسیایی به عنوان یک ساز و کار منطقهای پویا در حوزه تعاملات بین پارلمانی دارای حوزه فعالیت گسترده و متنوعی است و طیف قابل توجهی از موضوعات مهم منطقهای و بینالمللی همچون مبارزه علیه فساد، تحقق عدالت در حوزه سلامت و بهداشت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تقویت عناصر همکاری و دوستی میان اعضا، کاهش فقر، حمایت از محیط زیست، حمایت از تنوع فرهنگی، مبارزه با قاچاق اقلام فرهنگی، حقوق زنان، جوانان و سالمندان و همچنین وضعیتهایی مانند جنایات رژیم اشغالگر قدس در سرزمینهای اشغالی فلسطین را شامل میشود.
مجمع مجالس آسیایی به منظور انسجام و پیگیری منظم اقدامات خود در این حوزهها و دیگر موضوعات مورد نظر اعضای آن، قطعنامههای سالانهای را تصویب میکند.
ایده تأسیس مجمع مجالس توسط مرحوم حسین شیخالاسلام نماینده مجلس هفتم طراحی، پیگیری و در نهایت محقق شد. وی به عنوان نمایندهی منتخب از صحن مجلس در این مجمع، بازار یک پارچه انرژی آسیا و معاهده دوستی کشورهای آسیایی را در چارچوب آپا طراحی و پیگیری کرد.
اخبار زردیس | جدیدترین اخبار ایران و جهان
تمامی حقوق مطالب برای "اخبار زردیس"محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.