به گزارش خبرنگار زردیس، سید احمد رسولی نژاد عصر پنجشنبه ضمن تبریک به مناسبت عید غدیر خم در جمع خبرنگاران در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی اظهار داشت: این طرح هنوز در مجلس شورای اسلامی مصوب نشده است.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس با اشاره به اینکه برخلاف آنچه که در برخی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها عنوان شده این طرح هنوز در مجلس شورای اسلامی مصوب نشده و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی ارجاع به کمیسیون مشترک شده است گفت: این طرح در کمیسیونی که مرکب از ۸ کمیسیون می‌باشد مطرح شده و پیشنهادات لازمه در خصوص اجرای آن داده می‌شود.

رسولی نژاد با بیان اینکه جای هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد افزود: جلسات این کمیسیون مشترک رسانه‌ای خواهد شد و به صورت روزانه مردم در جریان مباحث قرار خواهند گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که طرح اولیه با وجود ایرادات زیاد همچنان در دستور کار قرار دارد یا خیر عنوان داشت: این طرح با این اشکالات در مجلس دهم مطرح بود و با توجه به اینکه طرح‌ها و لوایح هر دوره در تیرماه سال قبل کلید خورده بود، طرح اولیه از دستور کار خارج و طی جلسات کارشناسی مورد بازنویسی قرار گرفته است.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نخبگان و کسانی که سابقه کار در مجلس در این خصوص را داشته اند به کمیسیون مشترک دعوت خواهند شد عنوان داشت: مخالفان طرح را مطالعه نکرده اند و بدون آگاهی آن را برای دیگران نقل قول می‌کنند.

رسولی نژاد بیان داشت: محدوده طرح شامل کسب و کارهای پرکاربرد نخواهد شد و کسب و کارهای مجازی نیز در این طرح مشکلی نخواهند داشت و حق السهم تولید کنندگان محتوا، ممنوعیت تبلیغات دستگاه‌های دولتی در خدمات پایه کاربردی خارجی غیر مجاز، ارائه معافیت‌های مالیاتی، الزام ارائه خدمات بانکی اختصاصی و ارائه خدمات دولت الکترونیک در این طرح مطرح می‌باشد.

وی با تاکید بر اینکه با تصویب این طرح تبلیغ کسب و کارها در سکوهای خارجی منع نخواهند شد گفت: ما در این طرح فیلترینگ نخواهیم داشت و پهنای باند اینترنت نیز کاهش نخواهد یافت و در خصوص تسلط نیوری مسلح بر فضای مجازی نیز باید بگوییم صلاحیت نیروهای مسلح بر فضای مجازی صرفاً به تأمین امنیت زیرساخت‌های ارتباطی فناوری اطلاعات آن هم زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی محدود شده که در واقع در گذرگاه‌های ایمن مرزی خواهد بود. مضافاً اینکه نیروهای مسلح هیچ حقی در تأمین مصادیق محتوای مجرمانه، خدمات غیرمجاز و تغییر ترافیکی در کشور ندارد.