به گزارش خبرگزاری زردیس به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در دومین همایش سراسری مدیران ارشد بانک عامل حوزه مسکن در سال ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه مسئولیت وزارت راه و شهرسازی دو موضوع کلی شهرسازی و حمل‌ونقل را شامل می‌شود، گفت: همه شقوق حمل‌ونقل یعنی حمل‌ونقل دریایی، هوایی، زمینی و ریلی بسیار مهم هستند. در بسیاری از کشورها بالای ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را حمل‌ونقل تشکیل می‌دهد. این سهم در کشور ما به خاطر ژئوپلتیک خاص، یعنی وجود دریا در شمال و جنوب، تنوع همسایگان و وجود کریدورهای مختلف ترانزیتی حتماً می‌تواند بیش از این مقدار باشد.

وی با اشاره به اینکه اکنون تحریم واقعیت جاری در حوزه حمل‌ونقل است و بخشی از مشکل این حوزه به این مساله بر می‌گردد، افزود: بخش دیگری از این مشکل نیز به این خاطر است که نتوانسته‌ایم پیوستگی کاملی بین دریا، ریل و حمل‌ونقل با همسایگان ایجاد کنیم که این پیوستگی باید اتفاق بیفتد. امروز نمی‌توانیم با بودجه دولت آزادراه، ریل و بنادر بزرگ بسازیم و باید زمینه را تغییر دهیم و این کار شدنی است. در قانون بودجه ۱۴۰۱ به جای درخواست از دولت، درخواست‌های دیگری در قانون پیش‌بینی شده است که از آن محل‌ها مشکل حمل‌ونقل حل شود.

قاسمی ادامه داد: تحریم سختی‌های خود را دارد، اما باید دو مقوله را در مورد تحریم‌ها مد نظر قرار داد. یکی اقدامی موقتی تحت عنوان مقابله با تحریم و دیگری اقدامی دائمی تحت عنوان بی‌اثر کردن تحریم‌ها است. هنگامی که تحریم‌های جهانی علیه ایران وضع می‌شد، اوباما اعلام کرد که تحریم‌های فلج کننده‌ای را علیه ایران به اجرا گذاشتیم. اما وی پیش از تصویب توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا گفت که تحریم‌ها دیگر تأثیری بر ایران ندارد و این نشان دهنده بی‌اثر شدن تحریم‌ها است.

وی تصریح کرد: البته این به آن معنی نیست که بخواهیم ارتباط خود را با جهان قطع کنیم. سیاست دولت این است و بارها نیز اعلام شده که باید با همه دنیا به جز رژیم صهیونیستی ارتباط داشته باشیم و این ارتباط باید به خصوص با همسایگان گسترده‌تر شود. به عنوان مثال، بیش از دو سال بود که ارتباطات ایران با ترکمنستان بسیار کمرنگ شده بود، اما هفته پیش با برگزاری کمیسیون مشترک همکارهای اقتصادی دو کشور توافقات بسیار خوبی به خصوص در حوزه حمل‌ونقل حاصل شد که به زودی اجرایی می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود به موضوع مسکن پرداخت و با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن و سیاست‌های دولت دو عاملی است که گسترش تولید مسکن در کشور را الزامی می‌کند. گفت: امروز در تهران بیش از ۶۵ درصد هزینه سبد خانوار را مسکن تشکیل می‌دهد و در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز بخش قابل توجهی از این سبد هزینه مسکن است. آرزوی خانه‌دار شدن با شرایط موجود برای دهک‌های پایین بیش از ۲۰۰ سال طول می‌کشد. بنابراین هم سیاست‌های دولت و هم قانون جهش تولید ما را موظف کرده که در ۴ سال ۴ میلیون مسکن بسازیم.

قاسمی با بیان اینکه مقوله‌های متفاوتی در قیمت مسکن تأثیرگذار است. افزود: امروزه زمین، بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از هزینه ساخت مسکن را تشکیل می‌دهد، اما در نهضت ملی مسکن زمین برای اقشار کم‌درآمد مجانی تأمین شده است. بر اساس اطلاعاتی که از سازمان ملی زمین و مسکن دریافت شده، در بیش از ۱۰۰۰ شهر زمین‌هایی که برای این کار لازم است پیش‌بینی شده است. این زمین‌ها یا درون شهر است و نیاز به تغییر کاربری دارد که وزارت راه و شهرسازی برای تغییر کاربری اقدام می‌کند، یا بیرون شهر است و نیاز به الحاق به شهر دارد که در شورای عالی معماری و شهرسازی به شهر الحاق می‌شود و یا اینکه در شهرهای جدید موجود است که در دست مطالعه و طراحی هستند.

وی با اشاره به تأمین منابع مالی و تسهیلات به عنوان دومین ویژگی نهضت ملی مسکن ادامه داد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال که معادل ۲۰ درصد از تسهیلات هر بانک است، به وام مسکن اختصاص خواهد یافت. این قانون پایدار است و این رقم هر سال به تناسب تورم افزایش پیدا می‌کند. هر بانکی که این قانون را انجام ندهد نیز ۲۰ درصد در قالب مالیات جریمه می‌شود. روز گذشته در جلسه شورای پول و اعتبار رقم وام برای هر واحد مسکونی تصویب و ابلاغ شد. در این قانون یک امتیاز ویژه تاریخی به وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان ایجاد صندوق ملی مسکن داده شده است. درآمدهای وزارت راه و شهرسازی از هر ناحیه‌ای به ویژه فروش املاک و مستغلات، بازگشت کل اقساط مسکن مهر، حمایت‌های دولت که در سال به عنوان کمک‌های بلاعوض ساخت مسکن ارائه می‌شود و درآمدهای دیگر در این صندوق تجمیع خواهد شد که از این محل سود مصوب ۱۸ درصدی تسهیلات را برای اقشار محروم کاهش خواهیم داد. همچنین برخی هزینه‌ها مانند هزینه‌های پروانه ساخت و نظام مهندسی نیز از محل این صندوق پرداخت خواهد شد.

این عضو کابینه سیزدهم سپس به مساله ساخت اشاره کرد و گفت: در کشور ما مواد و مصالح کم نیست. احداث سالانه یک میلیون مسکن به سالانه ۲۰ میلیون تن سیمان نیاز دارد، این در حالی است که ظرفیت تولید سیمان در کشور سالانه حدود ۷۰ میلیون تن است و باقی مصالح مانند فولاد نیز همین وضعیت را دارند. در توافقی که با وزارت صمت در حال تنظیم است بنا داریم امکان نوعی پیش خرید در قالب کار اعتباری را برای سازندگان فراهم کنیم که سقف قیمت تمام شده ثابت بماند.

قاسمی با بیان اینکه مذاکره با برخی کشورهای خارجی برای واردات تکنولوژی صنعتی سازی ساختمان در حال انجام است، افزود: باید به فکر کسب دانش فنی و نوین باشیم. به دنبال این هستیم که در کنار ساخت ۴ میلیون مسکن مساله ضعف تکنولوژی صنعتی‌سازی ساختمان را نیز برطرف کنیم. این به آن معنی نیست که خارجی‌ها در کشور مسکن خواهند ساخت. تنها مشکل ما فناوری است و این فناوری باید وارد شود. اما در این طرح از مصالح، نیروی کار و متخصصان ایرانی استفاده خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن می‌تواند پیشران اشتغال و اقتصاد کشور باشد، گفت: ۷۰ درصد از تسهیلاتی که به ساخت مسکن اختصاص پیدا می‌کند، در واقع برای صنعت است. چراکه ۷۰ درصد از هزینه ساخت مسکن برای مواد و مصالح است. بنابراین تسهیلات اختصاص یافته به مسکن در واقع صنعت را نیز فعال می‌کند. اکنون که پروژه در برخی شهرها آغاز شده، فعالیت کارخانه‌ها نیز افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: پیش از آغاز پروژه مسکن مهر، کشور فولاد و سیمان وارد می‌کرد، اما امروز در کاشی و سرامیک چهارمین تولیدکننده دنیا هستیم. این ظرفیت‌ها وجود دارد اما اکنون تعطیل است و نهضت ملی مسکن می‌تواند آن‌ها را دوباره فعال کند. این طرح نشاطی را برای صنعت و امیدی را برای خانه‌دار شدن مردم به ارمغان خواهد آورد.

قاسمی در انتها با اشاره به اهمیت بانک عامل حوزه مسکن در نهضت ملی مسکن گفت: حرکت و جهش در تولید واحدهای مسکونی با کمک این بانک که تجربه طولانی در حوزه مسکن دارد، شدنی است. بانک عامل حوزه مسکن می‌تواند بازوی اصلی و پیشران نهضت ملی مسکن باشد. خواهش من این است که همه به هم کمک کنیم که این کار به خوبی انجام شود. باید. در این طرح باید بوروکراسی‌های بانکی کاهش پیدا کند. اکنون همه شهرداران کشور موظفند نهایتاً ظرف یک ماه پس از درخواست، پروانه ساخت مسکن را صادر کنند و این نشان می‌دهد در این طرح بوروکراسی در حال کاهش است. این بوروکراسی باید در حوزه بانکی نیز کاهش پیدا کند و بانک عامل حوزه مسکن می‌تواند در این زمینه پیشتاز و الگوی سایر بانک‌ها باشد.