به گزارش خبرنگار زردیس، محمود محمودزاده بعدازظهر امروز با حضور در برنامه زنده تلویزیونی با تکذیب اقساط ۷ میلیون تومانی تسهیلات نهضت ملی مسکن، از پرداخت بخشی از اقساط وام مسکن دهکهای پایین توسط دولت خبر داد.
محمودزاده افزود: نرخ سود تسهیلات اعطایی در مصوبه شورای پول و اعتبار در شرایط فعلی، ۱۸ درصد است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: اما نکته قابل توجه و پیام مصوب این طرح برای متقاضیان این است که دولت به واسطه توانی که در صندوق ملی مسکن دارد به استناد قانون جهش تولید، بخش قابل توجهی از سود تسهیلات را تقبل میکند.
محمودزاده با بیان اینکه در این طرح هرچه دهک درآمدی پایینتر باشد میزان بیشتری از سود تسهیلات توسط صندوق ملی مسکن به نمایندگی از دولت تأمین میشود گفت: به همین جهت اقساط پرداختی مردم بسیار کمتر از اعدادی است که بر اساس ۱۸ درصد محاسبه و عمومی شده است.
وی تصریح کرد: لذا بر اساس طرح جدید، میزان پرداخت اقساط کاملاً مبتنی به توان پرداختی اقساط در دهکهای مختلف خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تکذیب اقساط ۷ میلیون تومانی طرح حمایتی نهضت ملی مسکن که در برخی رسانهها به آن اشاره شده، افزود: رقم اعلام شده بر مبنای سود ۱۸ درصد است که شیوه پرداخت نظام بانکی است، دولت در مسکن حمایتی بهویژه برای دهکهای یک تا ۵، نیمی از تسهیلات را پرداخت خواهد کرد. بر این اساس رقم اقساط نهایی به کمتر از نصف این مبلغ خواهد رسید.
وی اضافه کرد: نرخ سود تسهیلات بانکی و میزان اقساط بالا و خارج از استطاعت بودن تسهیلات مسکن برای خانوارهای کمدرآمد و متوسط، چالش مهمی شناسایی شده است که برنامه ۴ سال آینده برای رفع آن استفاده از ابزارهای بازار سرمایه از جمله اوراق رهنی در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات بلندمدت عنوان شده است.
عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن (۲۱ آذر): رقم اقساط وام نهضت ملی مسکن ۴ تا ۷ میلیون تومان
این اظهار نظر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حالی است که بر اساس اعلام محمد حسن علمداری عضو هیئت مدیره و مدیر اعتبارات بانک عامل بخش مسکن در تاریخ ۲۱ آذر ماه، تسهیلات نهضت ملی مسکن در ۴ مدل ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۴۵۰ میلیون تومان برای به ترتیب روستاها و شهرهای کوچک، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، کلانهشرها و تهران پرداخت میشود.
به گفته علمداری، رقم اقساط این ۴ مدل تسهیلات با احتساب ۳ سال زمان ساخت و ۱۷ سال دوره بازپرداخت (مجموعاً ۲۰ سال) به ترتیب ۴، ۴.۷، ۶.۳ و ۷ میلیون تومان است.
عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن (۲۷ آذر): ارقامی که برای اقساط گفته بودم، با نرخ سود ۱۸ درصد بود نه یارانهای
محمد حسن علمداری عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن امروز ۲۷ آذر در برنامه زنده تلویزیونی درباره رقم اقساط تسهیلات وام نهضت ملی مسکن اظهار کرد: رقم اقساطی که من اعلام کرده بودم بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار بود در صورتی که دولت میتواند بر اساس قانون جهش تولید، تا حدود ۵۰ درصد یا کمتر یا بیشتر از آن، از محل منابع صندوق ملی مسکن نسبت به کاهش نرخ سود این تسهیلات اقدام کند.
وی افزود: این برنامه باعث میشود تا اقساط مشتریان بانک عامل بخش مسکن که تسهیلات نهضت ملی مسکن دریافت کردهاند، کاهش یابد.
عضو هیئت مدیره بانک تخصصی بخش مسکن گفت: ضمن اینکه رقمی که اعلام شده بود، برای بازپرداخت به روش ساده بود؛ در حالی که مشتریان میتواند برای بازپرداخت اقساط، روش پلکانی را برگزینند. یعنی افراد میتوانند به جای بازپرداخت مستقیم و ساده اقساط که رقم ثابتی برای گل دوره بازپرداخت است، روش پلکانی را انتخاب کنند که در طور دوره بازپرداخت در هر سال، رقم آن به صورت پلکانی افزایش مییابد.
وی یادآور شد: تسهیلات نهضت ملی مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، کلانشهرها ۴۰۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۳۵۰ میلیون تومان و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان است. اما اگر قرار باشد بازپرداخت اقساط به صورت پلکان باشد، تا ۲ میلیون تومان از ارقام مذکور با نرخ سود ۱۸ درصد به صورت ساده، کاسته میشود.
علمداری ادامه داد: اما بستگی دارد که وزارت راه و شهرسازی بر اساس منابع صندوق ملی مسکن چه درصدی را بخواهد یارانه بدهد.
وی درباره رقم اقساط وام ۴۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن تصریح کرد: به روش بازپرداخت پلکانی با نرخ سود ۱۸ درصد، در سال اول ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است ولی اگر نرخ سود این تسهیلات به ۱۰ درصد برسد، رقم اقساط آن زیر ۴ میلیون تومان است.
به گفته این مقام مسئول در شبکه بانکی، هنوز معلوم نیست چه میزان از نرخ سود این تسهیلات یارانهای است.
- کد خبر 39386
- 118 بازدید
- بدون نظر
اخبار زردیس | جدیدترین اخبار ایران و جهان
تمامی حقوق مطالب برای "اخبار زردیس"محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.