به گزارش خبرنگار زردیس، مرداد ماه سال ۹۰ بود که زمزمه‌هایی از یک فساد اقتصادی بزرگ و اختلاسی به مبلغ سه هزار میلیارد که از سوی گروهی به نام آریا به ریاست مه آفرید خسروی رخ داده بود؛ علنی شد.

محسنی اژه ای که در آن سال هم دادستان کل کشور و هم سخنگوی قوه قضائیه بود پس از رسانه‌ای شدن این فساد گفت: در این پرونده دو سه نفر دستگیر شده‌اند اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

وی عنوان کرده بود پرونده ابعاد مختلفی دارد و امیدواریم ضمن بررسی ابعاد حقوقی این قضیه و احیاناً جرمی که واقع شده، دولت و بانک مرکزی آسیب‌شناسی کنند تا این‌گونه مسائل تکرار نشود. فرض کنیم کیفرخواست صادر شد، مجرمان به دادگاه رفتند و حکم هم صادر شد. آنچه اهمیت دارد این است که باید بررسی کنیم ببینیم چطور ممکن است یک شعبه بانک به تنهایی چنین تخلف سنگینی را انجام داده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه مشکل عمده ما در اجراست، نه در قانون، تصریح کرد: باید دید آیا بانک صادرات خودش در جریان این امر بوده یا نه. آیا بانک مرکزی در جریان بوده یا نه؟ آیا بانک‌های دیگری که با واسطه این مبالغ را پرداخت کرده‌اند برایشان مبلغ سنگین قابل توجه نبوده است؟ مثلاً گفته می‌شود در یک شعبه‌ای ۱۰۰ میلیارد را به ۸۰ میلیارد تنزیل کرده‌اند و باید پرسید چطور ممکن است که یک شعبه بانک این مقدار تسهیلات بدهد؟ این بسیار جای تأمل دارد. و حتی شورای پول و اعتبار هم که دادستان کل عضو آن‌جاست و من این اشکال را به خودم می‌گویم که آیا شورای پول و اعتبار وقتی می‌خواهد مجوز به یک بانک بدهد نباید ابعاد قضیه را بررسی کند؟ حال آنکه گزارش خلاف به شورای پول و اعتبار داده شده است. یعنی نیامده‌اند بگویند چقدر این فرد تسهیلات گرفته است. بنابراین اولاً به خودم این نهیب را می‌زنم که در شورای پول و اعتبار باید بیشتر حواسم جمع باشد و بانک مرکزی که نظارتش را بیشتر کند.

یک ماه پس از انتشار این خبر، آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه، محسنی اژه ای را به عنوان ناظر ویژه این پرونده انتخاب کرد.

دادستان کل کشور گفت که این فساد حداقل از سال ۸۶ که فعالیت این شرکت آغاز شد به وجود آمد اما از ابتدا همه تخلف نبود و از سال ۸۸ و بیشتر ۸۹ و ماه‌های نخست سال ۹۰ است که این فساد گسترده و فراگیر شد و این عدد و رقم را به وجود آورد.

از مرداد ۹۰ تا خرداد ۹۳

اولین جلسه محاکمه ۳۲ متهم پرونده فساد مالی اخیر در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.

موارد اتهامی متهم ردیف اول افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ

۲۸/۵۵۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول‌شویی از طریق مصرف عوائد حاصل از جرم، پرداخت بیش از سی فقره رشوه استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش‌های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.

در نهایت سوم خرداد ماه ۱۳۹۳ بود که مه آفرید خسروی از بابت افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه اعدام شد.

هشت سال از اعدام مه آفرید خسروی مجرمی که عدد اختلاسش آن روزها شوکه کننده بود می‌گذرد و با ارزیابی ابعاد این پرونده، مسئولان قضائی وعده دادند که گلوگاه‌های فساد شناسایی می‌شود.

تکثیر فسادهای اقتصادی در دهه ۹۰

در دهه اخیر علیرغم همه تلاش‌های صورت گرفته از سوی سه قوا و به ویژه قوه قضائیه باید گفت نه تنها مه آفرید آخرین اعدامی مربوط به اختلاس و فساد مالی نبود بلکه پس از او هم اعدامی‌های زیادی را در این زمینه داشتیم و حتی تعدادی از این اعدامی‌ها از جمله بابک زنجانی هنوز در انتظار اجرای حکم خود هستند. البته به قول بعضی از کارشناسان شرایط اقتصادی و به ویژه تحریم و اثرات آن را نباید در این امر نادیده گرفت.

دهه ۹۰، از لحاظ اقتصادی و فسادهای صورت گرفته دهه‌ای بود که آغازش با کشف فساد ۳ هزار میلیاردی و پایان آن با شناسایی باند طبری در قوه قضائیه بود.

نگاهی گذرا به برخی از پرونده‌های پس از مه آفرید بیانگر این است که برخی از این پرونده‌ها وجه اشتراک زیادی با یکدیگر دارند که از جمله آن می‌توان به فسادهای بانکی و گلوگاه‌های فساد بانکی اشاره کرد. در جدول زیر به برخی از این پرونده‌ها اشاره شده است.

کار به استجازه از رهبری رسید / تشکیل دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی

البته جدول فوق مشمول همه فسادها نیست و در دهه ۹۰ شاهد بروز و جولان سلطان‌های مختلف فساد در عرصه‌های متفاوت بودیم. به طوری که برای محاکمه این افراد کار به استجازه از رهبری و دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی رسید. بر همین اساس اسبق قوه قضائیه در نامه‌ای خطاب به رهبری اعلام کرده بود: «نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام نماید». که در نهایت با موافقت رهبری و استجازه از ایشان، دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل و همچنان به کارخود ادامه می‌دهد.

مبارزه با فساد با ائین دادرسی موجود دشوار است

حال سوال اینجاست که آیا در برخورد و مبارزه با فساد مشکل و محدودیت قانونی وجود دارد. اگر چه برخی از کارشناسان معتقدند که کمبود قانون نداریم اما برخی‌ها هم از جمله محسنی اژه ای رئیس قوه قضایئه از به روز نشدن قوانین مربوط به مبارزه با فساد اقتصادی گلایه دارند.

در این راستا محسنی اژه ای می‌گوید: اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راه‌های آن ارتقا و به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است. مبارزه با فساد اقتصادی با آئین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقا قانون است.

با انتقاد بسیاری از صاحب نظران از جمله رئیس قوه قضائیه طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی ۲۸ فروردین ماه امسال در مجلس بحث و کلیات آن تصویب شد.

بر اساس این طرح اختلاس، کلاهبرداری و اخذ پورسانت از سوی مقامات دولتی و یا جذب سپرده یا پذیرش وجوه و اموال یا اهدای تسهیلات بیش از سقف تعیین شده بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی همگی مصداق اخلال در نظام اقتصادی بوده و جرم تلقی می‌شود. انجام فعالیت‌های بورس بدون اخذ مجوز از سازمان بورس یا انجام عملیات بیمه‌ای بدون اخذ مجوز از بیمه یا ایجاد سپرده سوری برای اشخاص یا اعطای سود بیش از مبلغ مندرج در قرارداد، فروش کالای تقلبی و نامرغوب نیز از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی تعیین شده است. همچنین برداشت، تصاحب یا ربودن اموال در اختیار سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی، رباخواری یا مدیریت قمارخانه، تصرف اراضی و املاک ملی و دولتی با نقض قوانین، استفاده از تسهیلات بانکی خارج از محل تخصیص آن یا واگذاری آن به غیر از دیگر مصادیق اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شده است.

اگر چه دلایل مختلفی برای تکثیر مفسدین اقتصادی در دهه ۹۰ وجود داشت و از همان سال اول و با پیدا شدن رد پای فساد مه آفرید خسروی، اعداد و ارقام کلان بین مردم پیچید و حتی اعدام‌هایی هم در این مسیر انجام شد اما به نظر می‌رسد اصلاح قوانین در کنار شناسایی عمیق و درست گلوگاه‌های فساد نقش اساسی‌تری در مبارزه با فساد اقتصادی دارد.