بانک مرکزی اروپا اعلام کرد اگر این اقدامات که از وام‌های تضمینی تا بیکاری موقت را در بر می‌گیرد، تا بعد از سال آینده میلادی (۲۰۲۱) تمدید نشود، پنج اقتصاد بزرگ منطقه یورو بین دو تا چهار درصد تولید ناخالص داخلی خود را از دست خواهند داد.
بنا بر اعلام بانک مرکزی اروپا، توقف همزمان اقدامات سیاسی اقتصادی می‌تواند موجب عقبگرد طولانی مدت در مسیر بهبود شود و اثرات آن عمدتا در نیمه نخست ۲۰۲۱ محسوس خواهد بود. بانک مرکزی اروپا همچنین هشدار داد که حفظ این اقدامات در یک دوره زمانی طولانی نیز می‌تواند رشد اقتصادی را در بلندمدت کاهش دهد و ثبات مالی شرکت‌ها را به خطر بیندازد.
این نهاد مالی اروپا افزود: «در ارتباط با لغو حمایت سیاسی خطرات کوتاه مدت قابل توجهی وجود دارد، اما خطرات میان مدت تمدید حمایت سیاسی نیز نباید نادیده گرفته شود.»