مصطفی طالقانی در گفت و گو با خبرنگار زردیس در خصوص ابلاغ بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر اینکه کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حقوق ورودی است، اظهار کرد: بند ابلاغی در قانون مذکور در تناقض کامل با منویات رهبری در سال جاری بوده و بالعکس در جهت جلوگیری از تولید و اشتغال آفرینی است و منجر به کاهش توان تولیدکنندگان داخلی به عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی می‌شود.

رئیس هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی گفت: ماشین‌آلات و تجهیزات مذکور جزو ابزار ضروری خط تولید بوده و جنبه تجاری ندارند لذا اعمال حقوق ورودی بر آن تبعات نامطلوبی بر تولید داخلی می‌گذارد.

وی افزود: این مسئله در شرایط افزایش ۶ برابری حقوق و عوارض گمرکی که نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است و همچنین در حالی که هزینه‌های بالای مواد اولیه و حمل و نقل تحت تأثیر تحریم‌های خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی، قدرت رقابت را از تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی گرفته است، آثار سو بر تولید داشته و با افزایش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی و از بین رفتن مزیت رقابتی آنها در بازارهای جهانی تهدید جدی برای توسعه صادرات کشور نیز است.

رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی یادآور شد: دولت با حذف معافیت گمرکی ماشین آلات تولید، در کنار افزایش بیش از ۵۰ درصدی هزینه حقوق‌ها از یک سو و افزایش نرخ تسعیر ارز گمرکی از سوی دیگر عملاً حکم افزایش قیمت‌ها را به کارخانجات ابلاغ کرده است.

وی تاکید کرد: این اقدام در مغایرت با منافع مصرف‌کننده بوده و بازار داخل را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد به طوری که با گرانی کالاهای تولیدی، مصرف‌کننده داخلی نیز از تبعات افزایش هزینه‌ها دور نمانده و در نهایت منجر به متضرر شدن مردم و افزایش هزینه‌های زندگی آنها خواهد شد و به تورم نیز دامن می‌زند.

طالقانی گفت: انجمن طی مکاتبات با نهادهای ذیربط به تبعات جبران‌ناپذیر قانون مذکور اشاره کرده و تقاضای توقف اجرای بند ابلاغی را دارد.

به گزارش مهر، طبق بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی معاف است اما در بودجه سال جاری این معافیت لغو شد.